[المعتمد من الأقوال هو الكتاب والسنة]

والأصل الذي يثبت علم من اتبعه, ويبين قول من قال به, ويصح قياس من قاس عليه, ويجوز الإقتداء بمن اقتدى به, فهو كتاب الله تبارك وتعالى المحكم, وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللذان جعلا لكل قول ميزانا, ولكل نور وحق برهانا, لا يضل من اتبعهما, ولا يغوى من قصدهما, حجة الله القائمة, ونعمته الدائمة. فمن اتبعهما في حكمهما, واقتدى في كل أمر بقدوتهما, وكان قوله بقولهما, وحكمه في كل نازلة بهما دون غيرهما؛ فهو المصيب في قوله, والمعتمد عليه في علمه, القاهر لغيره في قوله, الواجب على جميع المسلمين من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن غيرهم أن يرجعوا إلى قوله, ويتبعوا من كان كذلك في علمه, لأنه على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا دخل, ولله الحمد عليه. فمن كان على ما ذكرنا, وكان فيه ما شرحنا من الاعتماد على الكتاب والسنة والاقتباس منهما, والاحتجاج بهما وكانا شاهدين له على قوله, ناطقين له بصوابه, حجة له في مذهبه, فواجب على كل واحد أن يقتدي به, ويرجع إلى حكمه.

পৃষ্ঠা ৩৭