ذكر الإفراع عن ذكر الإشراف، فمن الناس من يرى أنه جاء على جهة التأكيد والمبالغة، كما قال امرؤ القيس: (أمق الطول لماع السراب).

فجعل طوله طويلًا مبالغة في وصفه بالطول. وهذا على قول من يرى أن الحارك والكاهل سواء. وأما من جعل الكاهل مقدم الظهر، وجعل الحارك أعلى الكاهل، فإن للإفراغ على قوله مذهبًا غير مذهب الإشراف في هذا الموضع، وإن كان سواء في غيره، فكأنه أراد أن مكان كاهله من ظهره مشرف على عنقه، وذلك مما يمدح به، وإذا لم يكن كذلك سمي الدـ، وكان عيبًا. وأراد أن فيه مع إشرافه على عنقه إشرافًا وتقتيبًا في حاركه، فهو مشرف الكاهل، مشرف الحارك.

وقد اضطرب كلام ابن قتيبة في الكاهل والحارك، فقال في هذا الباب: ويستحب ارتفاع الكتفين والحارك والكاهل، فجعل الحارك غير الكاهل. ثم قال في باب خلق الخيل: والحارك: فروع الكتفين، وهو أيضًا الكاهل. والمنسج: أسفل من ذلك، فجعلهما هاهنا سواء، وإنما اضطرب كلامه فيه، لاختلاف اللغويين في ذلك. ذكر أبو عبيدة في كتاب الديباجة في صفة الفرس، ومنه نقل ابن قتيبة هذه الأبواب، وأن المنسج من أصل العنق إلى نصف