ابن تيمية بدقة في مقدمته في أصول التفسير- قد أدى في المراحل القادمة إلى نتائج سيئة!! حيث ألحقت تشويها ببعض كتب التراث، أو ببعض صفحاته على الأقل. وقد قال النبيّ ﷺ: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم. إمّا أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه». قال ذلك في الوقت الذي سمح بالتحديث عن بني إسرائيل ... إشارة إلى أننا نملك أداة الحكم على مروياتهم وكتبهم ... من خلال المقياس الذي لا يلحقه خلل ولا نقص ولا تشويه، وهو القرآن الكريم ... ولكن ولع بعض المفسرين بالغرائب أو بتفصيلات وفرعيات لا طائل تحتها ... أوقعهم في كثير من المحاذير، حتى صعب على بعض الناس في بعض الصور- جهلا أو رغبة في الإساءة والتشويه- أن يفرقوا بين فهم المفسر للقرآن، وبين النص القرآني نفسه ... وأوضح ما كان ذلك في الإسرائيليات التي دارت حول الكون والطبيعة، وحول قصص الأنبياء وحياتهم (١) ...

(١) قال النبيّ ﷺ: «بلّغوا عني ولو آية، وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص (فتح الباري ٦/ ٣٨٨) والإمام أحمد في المسند، والترمذي وقال: حسن صحيح. (المسند ٩/ ٢٥٠ والجامع ٧/ ٣١٤) ط حمص) وقوله ﵊: «ومن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» بلغ مبلغ التواتر؛ راجع فتح الباري ١/ ١٦١ - ١٦٥ والترمذي ٧/ ٣٠٧ ومجمع الزوائد ١/ ١٤٢ - ١٤٨. قال الإمام الشافعي ﵁: «من المعلوم أن النبيّ ﷺ لا يجيز التحديث بالكذب، فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحديث به عنهم». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: إن الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد! وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: «أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح. والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل، ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به، ولا نكذبه، وتجوز حكايته ... وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» مثل أسماء-