وأما المُجْمَلات، فمثل احتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذِكْر بعض خفيِّ العلم، كقول عليٍّ ﵇: «حدِّثوا الناسَ بما يَعْرِفُون، ودَعُوا ما يُنكِرون، أتحبُّون أن يُكَذَّبَ اللهُ ورسولُه؟» (^١). وقولِ عبد الله بن مسعود: «ما مِن رجلٍ يحدِّثُ قومًا بحديثٍ لا تبلُغه عقولُهم إلا كان فتنةً لبعضهم» (^٢). وقولِ عبد الله بن عباس في تفسير بعض الآيات: «ما يُؤْمِنُك أني لو أخبرتُك بتفسيرها كَفَرْتَ، وكُفْرُك بها تكذيبُك بها» (^٣). وهذه الآثار حقٌّ، لكن يُنَزِّلُ كلٌّ منهم ذاك الذي لم يُحَدَّث به على ما يدَّعيه هو من الأسرار والحقائق التي إذا كُشِفَت وُجِدَت من الباطل أو الكفر والنفاق (^٤). حتى إن أبا حامدٍ في «منهاج القاصدين» (^٥) وغيره هو وأمثالُه تمثَّل بما

(^١) أخرجه البخاري (١٢٧) دون قوله: «ودعوا ما ينكرون» فعند البيهقي في «المدخل إلى السنن» (٦١٠) وغيره. (^٢) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (١/ ١١) بمعناه. (^٣) أخرجه ابن جرير (٢٣/ ٧٨)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢٥٦). (^٤) انظر: «مناهج الأدلة» (١٣٣)، و«فصل المقال» (٣٥) لابن رشد، و«بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ١١٥ - ١١٩)، و«مجموع الفتاوى» (١٣/ ٢٦٠). (^٥) كذا في الأصل، وهو سهوٌ أو تحريف من الناسخ، والصواب «منهاج العابدين» كما هو اسم كتاب أبي حامد المعروف المنسوب إليه، وفي نسبته نزاع، والبيتان فيه (٥٠) مع آخرَين يشيران إلى أن المذكورَين هنا مضمَّنان من كلام علي بن أبي طالب ﵁، ووقع اسم الكتاب على الصواب في «طبقات» السبكي (٢/ ٢٣١). أما «منهاج القاصدين» فلابن الجوزي اختصر به «الإحياء»، وذكره المصنف في «التسعينية» (٧٩١)، وهو مطبوع. وانظر: «مؤلفات الغزالي» (٢٣٤، ٣٥٥).