ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون (الروم: 30)،

وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون (المائدة: 59)،

نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون (البقرة: 100)،

منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون (آل عمران: 110) ...

ورغم تحول المسلمين إلى أكثرية فيما بعد؛ فإنها ما زالت تقوم بدور الأقلية المطهرة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، وهي التي اختارها الله خير الأمم، ومهمتهم تحويل هذه الكثرة المخالفة إلى الإسلام؛ فالأقلية هي الطيبة المتسامحة التي يقع عليها الاضطهاد وعبء الدعوة والجهاد؛ لأنها الصواب المسلم. والحقيقة أنها ليست أكثرية ولا أقلية بما نفهمه منها الآن، ولا علاقة لها بمعنى الأقلية والأكثرية السياسية، هي شأن ديني طائفي خالص، وعندما كان الشأن واضحا كشأن سياسي تماما زمن الرعيل الأول، لم يحدث أن تم تفعيل مبدأ الأكثرية، فقد اختار أبو بكر الحرب على أهل الردة رغم معارضة أكثرية الصحابة وعلى رأسهم عمر، واختار عمر عدم الخروج على رأس الجيوش وأناب عنه قواد الفتوح، رغم استشارته لعشرة من الصحابة فقال تسعة منهم بوجوب خروجه على رأس جيوش المسلمين، وواحد فقط (عبد الرحمن بن عوف) قال ببقائه في المدينة، فأخذ برأي الواحد، والأمثلة أكثر من الحصر.

هناك لون آخر من الكذب لا يلجأ إلى تلبيس المفاهيم، إنما هو يكذب بشكل «قارح» على نفسه وعلى تراثه وعلى المسلمين المفترض أنهم يأمنونه على دينهم وأخلاقهم.

الدكتور فيصل مولوي الأمين العام للجماعة الإسلامية الدولية، مشغول مثل كل زملائه فقهاء أو دعاة أو جماعات بإقامة دولة إسلامية معاصرة؛ فهو يؤمن بالمعارضة كحل لتخلفنا وضعفنا، لكنه لا يريد أسباب القوة المعاصرة، من عصرنا، يريدها من تراثنا، من عصر مضى عليه أكثر من أربعة عشر قرنا؛ لذلك يفرض على هذا التراث مفاهيم لم يعرفها العالم إلا قبل قرنين أو ثلاثة من الزمان، لا لشيء، إلا لحشر الإسلام في كل شيء.

يواجه مولوي هنا معضلة وجود مواطنين غير مسلمين في الدول المسماة إسلامية، وأن الإسلام يفرض عليهم الجزية، وأن الجزية انتقاص من المواطنة؛ فالمواطن يدفع ضريبة الجزية بسبب اختياره دينا غير ما ارتضته الدولة لنفسها. وبسبيل إثبات حداثة الفكر الإسلامي السياسي، يتنكر مولوي عن قصد لمعلوم من الدين بالضرورة فيقول: «ليس هناك مبرر لأن تفرض الجزية على هؤلاء؛ لأن الجزية تفرض بعد حرب ولا تفرض بعد اتفاق، ومع ذلك حتى بعد الحرب، ربما يحصل صلح بين المسلمين وغير المسلمين ولا تكون فيه جزية، وقد حصل هذا أيام عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» عندما أراد المسلمون أن يفتحوا بلاد النوبة ولم ينجحوا فيها، فصالحوا أهلها بغير جزية» (المواطنة في الفقه السياسي الإسلامي، الشريعة والحياة، الجزيرة).

الدكتور مولوي يقوم بدور المحلل بين المطلقين ثلاثا في بينونة كبرى، فينكر المعلوم طوال تاريخ الإمبراطورية الإسلامية والمعلوم من الشرع والدين بالضرورة؛ لأن الجزية مقصود منها الإذلال والصغار «وهم صاغرون»، وهي بمفاهيم اليوم الحقوقية تعد انتقاصا من حقوق المواطنة بسبب دين دون دين.

لو مد مولوي الحبل على استقامته وأنكر واستنكر الجزية التاريخية والشرعية، بحسبانها ما كانت تليق حتى بزمانها حتى نقبلها في زماننا، حسب المقاييس الأخلاقية، بل تتناقض مع القيم الدينية الدعوية، فإذا كان المقصود من الجهاد والفتوحات نشر الإسلام، فلماذا قبل المسلمون أخذ الجزية بغض النظر عن دين دافعها، بغض النظر عن دينه حتى لو عبد بقرة، فهل كانت الدعوة في سبيل الله أم في سبيل جمع الأموال؟

অজানা পৃষ্ঠা