وهل ستقوم دولة الخلافة سلما أم حربا؟ يعني هل ستتحرك جيوش الخليفة المصري وليكن قرضاوي مثلا متوجهة إلى بلاد الحجاز لاستعادة العاصمة الأولى للخلافة ولإتمام الوحدة الإسلامية؟ أم ستتحرك جيوش عبد الصمد القرشي كما حدث أول مرة لتنطلق جيوش الحجاز شمالا وشرقا وغربا إعادة لعصر الفتوحات مثلما حاول محمد بن عبد الوهاب زمن العثمانيين، مما اضطر الخليفة العثماني للاستعانة بمصر لوأد الوهابية وتدمير الدرعية؟

وهل بالمرة ستعود الفتنة الكبرى وتوابعها من فتن لتحكم حياتنا ومستقبلنا؟ وهل سيتم استئناف الحرب التي بدأها معاوية وعلي؟ أم ستكون بالحوار كالذي حدث في سقيفة بني ساعدة، لينتهي الأمر بقتل سعد بن عبادة بين الجن والاعتداء على بيت فاطمة بيد عمر. أم ستكون حربا من نوع أم المعارك الصدامية؟ وهل يجب أن نقرر من سنذبح ومن سندس له السم ومن سنحرقه في جوف حمار كطرق لتبادل السلطة؟ أو من سنرشوه بالمال والنساء كما «الحسن» ليكفينا شره ويسكت؟ أم ستكون زرقاوية في شكل خلايا إرهابية تدمر أينما تشاء؟ وهل سيكون شعار الإسلام دين ودولة الذي يعتنقه السنة والشيعة عاملا في توحيد المذهبين أم دمارا لكليهما؟ ثم تراه ماذا سيكون موقف العالم المتحضر والأمم المتحدة من خلافتنا الناشئة؟ وهل سنضطر إلى طلب الانتفاع ببركات مشايخنا إزاء هذا العالم وقرارات مجلس الأمن وروادعه.

يقول لنا قرضاوي «فقيه الزمان» إن دولة الإسلام ضرورة ليس للناس ولكن لحماية الإسلام وصيانته، دون أن يستحيي لشدة ذعره على دينه، حتى إنه يظهره دينا ضعيفا هزيلا عاجزا عن الاستمرار في قلوب الناس، دون سلطة جبرية تحميه في دولة المصحف والسيف إنهم يهينون ديننا وربنا بإظهاره عاجزا عن حماية نفسه بالعقل والحجة والمنطق والقناعة، ويحتاج إلى دولة بأسرها لحمايته ولضمان انصياع الناس له. ليقيموا لنا دولة المنافقين بدلا من دولة الراشدين، فمن لا يقتنع إلا خوف السيف فهو منافق، وفرض الدين بمقهر الدولة يحيل الناس إلى منافقين، إن الدين الذي يصور لنفسه مخاوف من مؤامرات وهمية يكون عاجزا عن حماية نفسه ومواجهة التطور والتغيير، فكيف له وأنى له أن يحمي شعبا يؤمن به؟ ونكون في دولة الرب لا حمينا الدين ولا حمينا الناس.

ولأن قرضاوي يعلم أنه لا سياسة في الدين؛ فإنه يرد قائلا: إنه ليس من المهم أن تكون في الإسلام نصوص كثيرة في السياسة؛ فالسياسة جزء من اهتمام المسلم وليس كله، فهناك صلاة، وهناك عمل دعوي، وعمل للأسرة، وعمل أكاديمي ... إلخ، والسياسة ليست أمرا مدنسا، كيف يقولون السياسة مدنسة؟ من قال إن السياسة أمر مدنس وعندنا فقه السياسة الشرعية وكتب الأحكام السلطانية؟ صحيح لم نتبحر كما تبحرت الأشياء الأخرى، لكنها موجودة» (حلقات الدين والسياسة، الحلقة الأولى، قناة الجزيرة).

ولو سلمنا له بما يقول، فإن التعقيب البسيط هو أنه ما دام الإسلام لم يعط السياسة كثير اهتمامه، فلماذا كل هذا الاهتمام من جانب مشايخ زماننا بالسياسة، بالمخالفة لإرادة الله ودينه؟

يتابع الفقيه الملقب بالمعتدل قرضاوي تأكيده اختلاط الديني بالسياسي في قوله «الرسول، ألم يكن سياسيا؟ وعمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهما والخلفاء كلهم ألم يكونوا سياسيين؟»

انظر إلى الخلط المعيب والاستهانة بعقول المسلمين، الرجل يعلم أن أي مسلم أمس أو اليوم أو غدا سيقبل حكم الرسول

صلى الله عليه وسلم

أو الراشدين، وأنهم لو اشتغلوا بالسياسة بما نفهمه منها فلا بد أن يكسبوها طهارتهم؛ لذلك ستكون سياسة غير مدنسة، لكن اليوم لا يوجد محمد ولا عمر إنما يوجد قرضاوي وهويدي وابن لادن، فهل يضعون أنفسهم مكان أولئك؟

أما ما يشير إليه بدولة الراشدين عمر وأبي بكر ... إلخ، فكانت تجميعا للقبائل بالسيف بعد ردتها زمن أبي بكر تحت رئاسة قبيلة قريش القبيلة المنتصرة، ولم يكن دولة؛ فالدول كانت معروفة في المواطن الحضرية، معروفة الهوية والحدود والقانون ونظام الحكم، ذات موارد ثابتة واقتصاد إنتاجي، وخلال الفترة الراشدة حكم الصحابة بضميرهم الشخصي مستمدين الشرعية من علاقتهم بالنبي، فهل قرضاوي أو غيره لديه الضمير نفسه حتى نسمح له بالعودة إلى هذا النظام الذي لم يستمر لأكثر من ستة عقود، وما أن ذهبت الصحابة حتى ذهب معهم ومع ضميرهم، كانت سلطة تميزهم تقوم على كونهم مبشرين بالجنة، ولم تكن لديهم أية خبرة إدارية أو سياسية أو تنظيمية أو رقابية أو تشريعية، خاصة بعد انقضاء الوحي، ولو قلنا دولة الراشدين فإنما نعني دولة قامت على بركة الله وبركات المبشرين بالجنات، وهو كله غير موجود اليوم، صحابة كل منهم تولى الحكم بطريقة غير طريقة الآخرين، وكل منهم أدار الحكم بطريقة غير الآخرين، فبينما ساوى أبو بكر في العطاء فإن عثمان اختص أهل بيته الأموي من بني معيط، وبينما حجر عمر على الصحابة داخل المدينة، فإن عثمان جاء فأطلقهم منها، ورفض الثلاثة جمع القرآن وجمعه رابعهم ... إلخ إلخ.

অজানা পৃষ্ঠা