الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (رباع مكة حرام بيعها) (١). ٢ - ما ورد أن رسول ﷺ قال: (مكة لا تباع رباعها) (٢). الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: - ١ - ما ورد أن عمر اشترى دار صفوان بن أمية ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا (٣). ٢ - ما ورد أن معاوية ﵁ اشترى دار الندوة من حكيم بن حزام، ولم ينكر عليه (٤). الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - جواز البيع. الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز بيع رباع مكة:

(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٧). (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٥٨). (٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب بيع دور مكة (٦/ ٣٤). (٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في بيع دور مكة (٦/ ٣٤).