فيهم، واعتبر ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم، وبالملاحدة الاسماعيلية وأمثالهم.

وعمدتهم في الشرعيات ما نقل عن أهل البيت، وذلك النقل منه ما هو صدق، ومنه ما هو كذب عمدأ أو خطأ، وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث.

ثم إذا صح النقل عن بعض هؤلاء، فانهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول: على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصة الرسول، وعلى أن ما يقوله أحدهم فإنما يقوله نقلا عن الرسول وأنهم قد علم منهم أنهم قالوا: مهما قلناه فإنما نقوله نقلا عن الرسول، ويدعون العصمة في هذا التقل، والثالث أن إجماع العترة حجة، ثم يدعون أن العترة هم الاثنا عشر، ويذعون أن ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا عليه كلهم.

فهذه أصول الشرعيات عندهم، وهي أصول فاسدة كما سنبين في موضعه، لا يعتمدون على القرآن ولا على الحديث ولا على الاجماع إلا لكون المعصوم منهم، ولا على القياس وإن كان جليا واضحا و أما عمدتهم في النظر والعقليات، فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة ووافقوهم في مسائل الصفات والقدر"(1) .

قلنا: هذاكلام ابن تيمية نقلناه بألفاظه، والجواب عنه أن نقول:

পৃষ্ঠা ১০৬