(1) في الإعراب، إذ المعطوفات كلها مجرورة، ويتعذر عنده القسم في الثواني خوفا من جمع قسمين على مقسم عليه واحد، ولا كذلك الحديث فإنه لم يأت بعده ما يأباه، فلذلك خص جواز هذا الوجه بالحديث. وأما على الوجه الذي أوضحته فيعم جواز ذلك القرآن والحديث جميعا.

পৃষ্ঠা ৯২