السبب الموجب للمغفرة على زعمهم عقلا ولا يمكن تعلق المشيئة بخلافها على ظنهم في العقل، فكيف يليق السكوت عن ذكر ما هو العمدة والموجب وذكر ما لا مدخل له على هذا المعتقد الردئ. الثاني أنه بعد تقريره التوبة احتكم فقدرها على أحد القسمين دون الآخر، وما هذا گلا من جعل القرآن تبعا للرأي نعوذ بالله من ذلك. وأما القدرية فهم بهذا المعتقد يقع عليهم المثل السائر: السيد يعطي والعبد يمنع، لان الله تعالى يصرح كرمه بالمغفرة للمصر على الكبائر إن شاء، وهم يدفعون في وجه هذا التصريح ويحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح والصلاح التي هي بالفساد أجدر وأحق.

পৃষ্ঠা ৫৩৩