لاستخلاص حق أو لدفع ظلم، لم يحرم عليه بذلها كما لا يحرم افتداء الأسير بها (^١). قال أبو الفرج بن قدامة المقدسي - الحنبلي-: وإن رشاه ليدفع ظلمه ويجزئه على واجبه فقال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه (^٢) (^٣). • هل يجوز دفع الرشوة لمسئول في الدولة؛ لتوفير وظيفة مرموقة؟ لا يجوز قطعًا، وهذه المسألة لا تتنزل على من دفع رشوة لأخذ حقه، إنما الصورة التي يجوز فيها مثل هذا أن يقرر لك عمل بسبب تفوقك في الدراسة مثلًا، أو أن دُفعتك كلها صدر قرار بتعيينها ثم منعت منه، في هذه الحالة يحق لك أن تدفع المال مضطرًّا؛ لتحافظ على حقك، شريطة أن يكون دفع هذا المال هو الطريق الوحيد للحفاظ على الحق.

(^١) «الحاوي الكبير» (١٦/ ٥٦٣). (^٢) سبق تخريج هذه الآثار مع الحكم عليها. (^٣) «الشرح الكبير» (١١/ ٤٠٣).