ووضعها في مكانها المناسب من الاستنباط، مما جعل السعدي يتفرد ببعض الاستنباطات عن سابقيه من المفسرين. ثالثًا: أنه مع هذا التميز إلا أن هناك بعض استنباطات السعدي ظهر لي أنها لم تكن صحيحة، وقد بلغ عددها تسعة عشر (^١)، والسبب في ذلك راجع إلى عدة أمور: ١ - عدم التنبه لموانع اعتبار مفهوم المخالفة، حيث إن السعدي في بعض الاستنباطات التي أخذها لم يتنبه لموانع اعتبار مفهوم المخالفة كخروج اللفظ مخرج الغالب (^٢)، أو مجئ اللفظ للمثال (^٣)، أو كون اللفظ له فائدة أخرى تمنع اعتبار مفهومه (^٤)، مما جعل استنباطه لا يصح. ٢ - اعتباره دلالة الاقتران وهي دلالة ضعيفة مما جعل استنباطه الذي كان بدلالة الاقتران غير صحيح (^٥). ٣ - عدم الاستناد أحيانًا إلى دليل يستند إليه في الاستنباط، كما أخذ من تقييد مزدلفة بالمشعر الحرام أن عرفة حل، مع عدم لزوم ذلك، فلا يلزم من كون مزدلفة حرامًا أن عرفة حلال (^٦). ٤ - أخذ الاستنباط من الآية بدلالة عامة، كأخذه حجب الجد للأخوة، من باب تسمية الجد أبًا، مع أن تسمية الجد أبًا لا يلزم منها التساوي بين الأب والجد في كل مسألة (^٧). ٥ - عدم وجود رابط قوي بين المعنى المستنبط وبين الآية المستنبط

(^١) انظر: الاستنباط رقم: ٣١ و٤٥ و٤٧ و٧٣ و٧٨ و١٣٣ و١٤٢ و١٤٥ و١٤٦ و١٩٣ و٢٣٨ و٢٨٤ و٣٢٩ و٣٤١ و٣٦٢ و٣٦٦ و٤٠٥ و٤٠٧ و٤٢٢. (^٢) انظر: الاستنباط رقم: ١٤٢ و٤٢٢. (^٣) انظر: الاستنباط رقم: ٧٨. (^٤) انظر: الاستنباط رقم: ٣١ و٣٤١. (^٥) انظر: الاستنباط رقم: ٤٥. (^٦) انظر: الاستنباط رقم: ٤٧ و٧٣. (^٧) انظر: الاستنباط رقم: ١٣٣ و٣٦٢ و٣٦٦ و٤٠٥.