جريمة «التعصب» و«العنصرية» والحقد على الأجنبي، أي أنه يتهم بارتكاب تلك الجرائم التي تضع صاحبها تحت رحمة قانون قمع يطبق بصورة رسمية في محاكمات مزعومة، أو عن طريق التنفيذ الخاص، حين تطبق «القانون» إما «يد حمراء» وإما «يد بيضاء» كما تنقل لنا الصحافة من حين إلى آخر. وفي مثل هذه الظروف قد يتعرض «القاصر» إلى القتل الشنيع بكل بساطة مثل فرحات حشاد وهادي شاكر. القضية في منتهى الوضوح إذن، في نطاق الأحوال الشخصية، فكل موقف يتضح فيه شذوذ «الحاضن» فإنه يؤدي قطعًا وعلى الفور إلى نتيجة قانونية محتمة: إلغاء عقد الحضانة لأنه أصبح مخالفًا للشرع وللأخلاق. بينما نلاحظ عندما ننقل هذه الاعتبارات من الأحوال الشخصية إلى السياسية الدولية نلاحظ أنها لا تؤدي مفعولها، كأن الأشياء تفقد جذريًا معناها، وكأن المقاييس الأخلاقية تنعكس، فتصبح سلبية، لأن الاستعمار انفك عن كل المبادىء والتقاليد التي صاغت منها الإِنسانية مقاييسها. وفي عصر تملؤه فوضى الاستعمار، فإن هذا الانقلاب في عالم المفاهيم الموروثة، يزيد في الطين بلة، حتى أننا أصبحنا عاجزين عن تفهم بعض الكلمات عندما يصرح بها رجل الدولة، ولا ندري هل هو ينطقها عن جد وعقيدة أو لمجرد الحرفة الخاضعة للاعتبارات الدبلوماسية وفي حين كنا ننتظر من هذه الكلمة ذاتها، مع مرونتها أو ميوعتها أحيانًا، أن لا تتحدى الأخلاق والذوق السليم، إذا بنا نشعر بهذا التحدي كلما تكلمت الدبلوماسية بلغة تنعكس فيها فلسفة الاستعمار أو يتكلم بها من يعبر عن روح الاستعمار بصورة ما. إننا لا ندعي حق التعقيب على سياسة فرنسا الخارجية مثلا، ولكن لا يمكننا أن نمر دون أن نعير بعض الاهتمام لمواقف وزير خارجيتها، عندما تكون تلك المواقف معبرة عن اهتمامه بشأننا، بصفتنا مسلمين، ذلك الاهتمام الذي