حكم الوصية: حكم الوصية له جانبان: أحدهما: من حيث الفعل أو الترك. والثاني: من حيث الأثر الشرعي المترتب عليها (١) وإليك بيان ذلك: أولًا: حكم الوصية من حيث الفعل أو الترك: وحكم الوصية من ناحية الفعل أو الترك يراد به الوصف الشرعي لها، والوصف الشرعي من حيث ذاته فيما يتعلق بالوصية لا خلاف بين الفقهاء في أنه يمكن أن يعتريها الأحكام التكليفية الخمسة (٢)، حيث يدور حكم الوصية بين الوجوب والاستحباب والكراهية والتحريم والإباحة. ١ - الوصية الواجبة (٣): تجب الوصية على من له مال يوصي فيه (٤)، وإذا كان على الإنسان حق لله تعالى ككفارة، أو دين لا بينه فيه أي أن يكون مدينًا ولا أحد يعلم عن دينه إلا الله والموصي وصاحب الدين فهنا تجب الوصية؛ لأن وفاء الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(١) فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد محمد واصل، (ص:١٠٧). (٢) فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد محمد واصل، (ص:١٠٦). (٣) الإقناع لابن المنذر (٢/ ٤١٤)، والأحكام الصغرى لابن العربي (١/ ٥٠)، وروضة الطالبين للنووي (٥/ ٩٢)، والتذكرة الندية في أحكام الوصية لعبد الرحمن عبد الكريم (ص:٢٩، وما بعدها). (٤) اللباب في فقه السنة والكتاب، محمد حسن حلاق (٥٢٩).