في هذا الحديث عَمِدت نساء النبي ﷺ إلى مخالفة ظاهر نهي النبي ﷺ لهنّ عن صب الدواء في فمه دون اختياره وذلك بناء على حملهن هذا النهي على أنه إنما كان لعلة كراهية المريض للدواء إذا لم يوافقه، وفي هذه الحالة لا يؤخذ بأمر المريض ونهيه. ثم إن النبي ﷺ بعد أن أفاق من إغمائته لم يقبل باجتهادهن هذا في مورد نهيه ﷺ ولذلك عاقبهن بأن يُلددْن جميعًا حتى من كانت منهن صائمة كما جاء ذلك في بعض الروايات (^١). وهذا الدليل من القوة بمكان إلا أنه يمكن الجواب عليه بما يلي: أولًا: أن هذا الحديث لا يتضمن نصًا شرعيًا ورد لتقرير حكم شرعي معين، وإنما كان نهي النبي ﷺ لزوجاته عن لدّه أمرًا جبليًا يتعلق بشخص النبي ﷺ من حيث إرادته أو عدم إرادته التداوي بدواء معين أو غيره، وهذا خارج عن أمر التشريع، وما كان كذلك فلا ينبغي التجاسر عليه وعلى ظاهره بالتعليل بخلاف نصوص الشريعة التي جاءت لتقرير أحكام مصلحية ظاهرة. ثانيًا: أن تأويل أزواجه ﷺ لنهيه أنه كان من أجل كراهية الدواء كان تأويلًا بعيدًا وذلك لما عُلم من حال النبي ﷺ أنه كان يتداوى ويأمر بالتداوي، والتأويل البعيد - حتى لو كان بالتعليل - فهو مردود، قال ابن حجر ﵀: «ويستفاد منه [أي الحديث السابق] أن التأويل البعيد لا يعذر به صاحبه» (^٢).

(^١) انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج ٧، ص ٧٥٥. (^٢) المرجع السابق، ج ٧، ص ٧٥٤.