وفي مقدمة هذه المبادئ حكم الشعب نفسه عن طريق التمثيل الصحيح والمناقشة الحرة والتسليم برأي الأغلبية، على أن هذه المظاهر التي تمثل مجتمعة نظام الديمقراطية في الحكم تقوم على أساس من مبادئ سبقتها، هي التي تعارف الناس على تسميتها حقوق الإنسان، والتي جمعها الفرنسيون في شعارهم: الحرية والإخاء والمساواة.

إذا أردنا أن نعرف نظام الحكم في الإسلام وجب علينا أن نرجع إلى المبادئ الأساسية التي قررها وجعلها أساس الحياة الإنسانية. ومتى عرفنا هذه المبادئ واستقرت في أذهاننا، لم يبق لدينا ريب في أن الإسلام والديمقراطية يلتقيان في الأمور الجوهرية جميعا، وأن نظام الحكم في الإسلام يجب أن يكون في صورة أو أخرى من صور الحكم في الأمم الديمقراطية في عصرنا الحاضر، وأن كل نظام لا يقوم على أساس من حرية الفرد وتضامن الجماعة وحق الشعب في حكم نفسه عن طريق المناقشة الحرة والانتهاء إلى رأي الأغلبية، كل نظام لا يقوم على أساس من هذه المبادئ التي تدعو الديمقراطية إليها، لا يتفق والقواعد الأساسية التي قررها الإسلام ودعا إليها، ولا يتفق وواجب المسلم في التمسك بقواعد دينه والدفاع عنه.

وقد ألف كثير من الذين يتعرضون لهذا الموضوع، ويؤيدون الرأي الذي نقول الآن به، أن يستندوا إلى بعض آيات القرآن الكريم كقوله تعالى:

وشاورهم في الأمر

وقوله:

وأمرهم شورى بينهم

ثم يكتفون بها في التدليل على رأيهم. وهذا الدليل لا ريب قائم وله قوته، وبخاصة أنه نص من كتاب الله، على أن جماعة من المسلمين في عصور مختلفة قد لجئوا لأغراض خاصة إلى تفسير هذه الآيات بما يلائم أغراضهم، فلا بد لذلك من أن نرجع إلى المبادئ العامة للإسلام، لنرى كيف تتوج هذه الآيات تلك المبادئ، ولنتبين أن نظام الحكم القائم على الشورى الإسلامية يجب أن يتحقق به للناس حظ من الحرية والإخاء والمساواة يعادل أو يزيد على ما تحققه لهم النظم الديمقراطية كما نفهمها في عصرنا الحاضر.

مبدأ الإخاء

ولنبدأ بمبدأ الإخاء. لقد ذهب الإسلام في تقرير هذا المبدأ إلى أبعد مدى؛ فهو لم يضع له حدا من الحدود، ولم يقم في سبيله عقبة من العقبات، لم يجعل الجنس ولا اللغة ولا اللون سببا في التباعد بين الناس، ولم يفضل العربي على العجمي كما يفضل بعضهم الآري على السامي، ولم يفضل الأسمر أو الأبيض على الأسود.

والقرآن الكريم صريح في تقرير مبدأ الإخاء إذ يقول:

অজানা পৃষ্ঠা