بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين.

وبعد؛ فهذه مقدمة لفن الرجال يتضح بها مقاصده وقواعده، ترتبط بكل كتاب في هذا الفن من المتقدمين والمتأخرين، مطولاتها ومختصراتها مما يبحث فيه عن أحوال الرجال، نعم ارتباطها بكتاب منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال أشد، فهي من المعدات لفن الرجال، استقصيت فيها جميع ما يحتاج إليه الطالب في معرفة هذا الفن، ومن أراد كمال البصيرة في هذا الفن لابد له أن يصرف برهة من زمانه فيه، وفيما ذكرته تسهيل للأمر جدا.

وكان كتاب المنهج هذا - وهو تأليف المولى الأولى الفاضل " محمد بن علي الأسترآبادي " الثقة العدل (قدس سره) - مما لم ير مثله في هذا الفن، وكان في زماننا مرجعا للأعلام، وأضافوا إليه فوائد بحسب ما يوافق آراءهم، منهم:

الشيخ الجليل العلامة " الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي " قدس سره وعلامته " م د ح ".

والشيخ الفاضل " محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني " وعلامته " م د ".

والفاضل المحقق " محمد المعروف بسراب " وعلامته " م ح د ".

فأعجبني أن أجمع هذه الفوائد حفظا لها، فشرعت في جمعها، وأضفت عليها زيادات مني وعلامته " جع "، وفائدة شريفة عليه مما اتفقت لبعض الأصحاب علامته " كذا أفيد "، وما ألحق من الرجال فيما بين العنوانات علامته قبل الاسم لفظة " ملحق "، مثلا إذا كان الملحق آدم بن علي ففي محله هكذا:

ملحق آدم بن علي.

وسميتها ب‍: إكليل المنهج في تحقيق المطلب.

পৃষ্ঠা ৩৯

باب فاتحة الكتاب

قوله: (ولأبوابه).

الضمير فيه لكتاب رجال الشيخ؛ فإنه يقول فيه: باب في ذكر أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وباب في ذكر أصحاب علي (عليه السلام)، باب في ذكر أصحاب الحسن (عليه السلام)، هكذا إلى آخر الأئمة (عليهم السلام)، وهذا هو السبب في توسيط علامات أصحاب كل إمام بين علامات كتب وغيرها؛ لأن ذلك من تتمة كتاب رجال الشيخ فلا توسيط بغيرها " كذا أفيد ".

ويأتي في القاسم الجوهري في الإكليل وضع الكتاب على هذا الترتيب. والأبواب على ذلك الترتيب تشمل على سبع طبقات.

والطبقة عبارة عن جماعة من الرواة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يذكر في بعض الرجال:

أنه من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) ومات في عهد أبي عبد الله (عليه السلام)، وفي بعض الأخبار: أن الصادق (عليه السلام) قال:

إنه من أصحاب أبي مع كونه في زمانه (عليه السلام)، وفي بعضهم: أنه يروي عن أصحاب فلان، أو متأخر الموت، أو قديم الموت، وفي بعضهم: أنه قد عمر وعلا به الإسناد، أو عمر ولقي فلانا، وفي بعضهم: أنه من أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، وغير ذلك مما في معرفة الطبقات دخل فيه.

ويأتي في المنهج في علي بن جعفر بن محمد ما يدل على أنه قد ينسب الراوي إلى من كان روايته عنه أشهر.

الطبقة الأولى: أصحاب علي بن الحسين - واعتبار الطبقة منه (عليه السلام) لما يظهر من حديث دعائم الإسلام في ترجمة عيسى بن السري (1) - وأصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام)، ومنهم أبان بن تغلب لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله (عليهم السلام) وروى عنهم، ومات سنة إحدى وأربعين ومائة في حياة أبي عبد الله (عليه السلام).

الطبقة الثانية: أصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام)، ومنهم المتأخر للموت، فيشارك من في عصر الكاظم (عليه السلام) في الراوي.

পৃষ্ঠা ৪০

الطبقة الثالثة: من أدرك عصر الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام)، ومنهم من لم يشتهر روايته عن الصادق ولا عن الكاظم (عليهما السلام) ولكن عاصرهما، فاشتركوا مع الأوائل والأواخر في الراوي، ومنهم من لم يشتهر عن الرجال مثله، ومنهم من كثر روايته عن الرجال من مثله.

الطبقة الرابعة: منهم من كان من أصحاب الصادق والكاظم [(عليهما السلام)] أيضا روى عنهما وأكثر الرواية عن الطبقة الأولى والثانية ومشاركيهم ورووا جميع أصولهم، ومنهم من كان من أصحابهما أيضا إلا أنهم عمروا بعدهما فاشتركوا مع الأولين والآخرين في الرواية والراوي.

الطبقة الخامسة: أصحاب الكاظم والرضا (عليهما السلام)، ومنهم من عاصر الكاظم (عليه السلام) ولم يرو عنه، وروى جميع الأصول والمصنفات لأصحاب الطبقة الثالثة ومن تأخر عنهم إلى عصرهم، ومنهم من عمر فاشترك مع من تأخر عنه وعلا إسناده.

الطبقة السادسة: أصحاب الرضا (عليه السلام)، ومنهم من عاصر الجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام) وروى عنهم، ومنهم من لم يرو وروى المؤلفات والمرويات للطبقة الخامسة، ومنهم من عمر، فعلا إسناده وشارك الأواخر في الرواية، ومنهم أحداث أصحاب الرضا (عليه السلام) واشتركوا مع الأوائل في رواية المؤلفات والمرويات لأصحاب الطبقة الخامسة المعمرين منهم.

الطبقة السابعة: من يعلم في أكثرهم ب‍ " لم " (1) كمحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن الحسن الصفار إلى محمد بن مسعود العياشي، ومنهم من كان [من] أصحاب العسكري (عليه السلام)، وكثير منهم عاصروه ولم يرووا عنه، وأهل هذه الطبقة يروون جميع المؤلفات والمسموعات لدى الطبقة السادسة، ولعل بعضهم يروي عن مثله لعدم تيسر اللقاء.

ويلحق بهذه الطبقة الشيخ الكليني، وعلي بن الحسين بن بابويه، ومحمد بن الحسن بن الوليد...، وكل مشايخ الصدوق ومشايخ جعفر بن محمد بن قولويه، ثم مشايخ المفيد وابن عبدون والحسين بن الغضائري، ثم مشايخ محمد بن الحسن الطوسي رحمهم الله جميعا " جع ".

قوله: (فلأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) " ل ").

والعلامة لأبوابه في المنهج كما ترى، وفي نقد الرجال وغيره يثبت " جخ " بعد العلامات، والعلامات من غير إثبات " جخ " إشارة إلى الأئمة (عليهم السلام)، في المنهج: أبان " ق "، وفي غيره: أبان " ق،

পৃষ্ঠা ৪১

جخ "، في المنهج: يروي عن الكاظم (عليه السلام) في " ق "، وفي غيره: يروي عن " ظم " في " ق، جخ "، وفي نقد الرجال: للكاظم " م، جخ "، وللجواد " د، جخ "، وللعسكري " كر، جخ "، وقد يقال في جميع الأبواب: قال الشيخ في الرجال والعلامة " جخ "، ويقال: لم يذكر الشيخ الرجل في " جخ " وذكره في " ست "، فكتاب الرجال اسم للأبواب وعلامته " جخ ".

ثم لا يخفى أن وضع الأبواب وإيراد الأصحاب كلا في بابه، وكذا ضبط مراتب الرجال في رواية بعضهم عن بعض من القرائن الرجالية على التعيين عند الاشتراك، إلا أنه في الكافي:

عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك، أو أسمعه عن أبيك أرويه عنك؟ قال: " سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي ". وقال أبو عبد الله (عليه السلام) لجميل: " ما سمعت مني فاروه عن أبي " (1).

وفي موضع آخر:

عن حماد بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وحديث رسول الله قول الله عز وجل " (2).

ويأتي في ترجمة أبان بن تغلب: " فما روى لك فاروه عني " (3)، وأيضا: " فما روى [لك] عني فارو عني " (4).

وفي الكافي:

عن محمد بن علي رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إياكم والكذب المفترع " قيل له: وما الكذب المفترع؟ قال: " أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الذي حدثك عنه " (5).

ومنه يظهر أن رواية بعض عن غير من يروي عنه كان أمرا شائعا بينهم.

وبالجملة الدلائل الرجالية والقرائن المعتبرة فيها ليست مما يطمئن القلب بها، وكان أمرهم مبنيا على التسامح وتقليد كتب المتقدمين من غير تحقيق وتأمل شاف، وناهيك في ذلك ما ترى في عثمان العمري ومحمد بن عثمان وحفص العمري ومحمد بن حفص وجعفر العمري، على ما بين في ذيل كتاب الإكليل بعلامة " منه " بالفارسية، فتلك أمارات رعايتها من المستحسنات كما يأتي في الإكليل في

পৃষ্ঠা ৪২

عنوان حجر بن زائدة " جع ".

قوله: (ولأصحاب الصادق (عليه السلام) " ق ").

اعلم: أن الموجود في هذا الكتاب من الرجال في الأسماء والكنى والألقاب سبعة آلاف إلا خمسين، ولكن فيها تكرار في الأسماء قليل، وفي الكنى والألقاب كثير، والموجود فيه من النساء سبع وستون، والموجود فيه من أصحاب الصادق (عليه السلام) ألفان وثمانمائة وزيادة يسيرة، والباعث على هذا الضبط أن المفيد قال في الإرشاد:

كان الصادق (عليه السلام) أنبه إخوته ذكرا وأعظمهم قدرا...، إلى أن قال: وإن أصحاب الحديث نقلوا (1) أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل (2)، انتهى.

وقد ذكر مثل ذلك ابن شهرآشوب في مناقبه ووثقهم (3)، ونحو ذلك الطبرسي في إعلام الورى (4)، إلا أنه مدح الأربعة آلاف مدحا جليلا، واللازم من هاتين العبارتين توثيق جميع المذكورين من أصحابه (عليه السلام) إلا من نص على ضعفه، بل ربما يقال بالتعارض فيمن نص على ضعفه بين التوثيق والتضعيف، ولم أجد من تفطن لذلك، لكن يحصل الشك من حيث إن الأربعة آلاف غير منصوص على أعيانهم في عبارة المفيد، فلعلهم غير المذكورين في كتاب الرجال أو بعضهم من المذكورين وبعضهم من غيرهم، ولا يخفى بعد احتمال المغايرة على من تتبع كتب الرجال، وقد اختلف الأصوليون في جواز توثيق غير المعين، فتأمل.

وقد تقدم (5) في ترجمة أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة: أنه صنف كتاب الرجال الذين رووا عن الصادق (عليه السلام)، وأنه جمع فيه أربعة آلاف رجل ونقل عن كل واحد منهم حديثا واحدا (6)، والله أعلم.

وصرح ابن شهرآشوب في المناقب: أن الجماعة الموثقين هم الذين ذكرهم ابن عقدة (7). وجميع الكتب المذكورة في هذا الكتاب ستة آلاف وستمائة وزيادة يسيرة، والله أعلم " م د ح ".

ويأتي في الإكليل في عنوان محمد بن سنان عند قولنا: قوله: (فالشيخ المفيد...) ما يناسب المقام، والذي أذهب إليه في التوثيق ما يأتي في الإكليل في عنوان آدم أبو الحسين عند قوله: (فهو على الوجوه ثقة) " جع ".

পৃষ্ঠা ৪৩

قوله: (ولأصحاب الرضا (عليه السلام) " ضا ").

في العيون على ما يستفاد من حديث غياث بن أسيد:

ولد الرضا (عليه السلام) بالمدينة سنة ست (1) وخمسين ومائة بعد وفاة أبي عبد الله (عليه السلام) بخمس سنين، وتوفي سنة ثلاث ومائتين وقد تم عمره تسعا وأربعين سنة وستة أشهر منها مع أبيه موسى (عليه السلام) [تسعا وعشرين سنة وشهرين وبعد أبيه أيام إمامته عشرين سنة وأربعة أشهر، وقام (عليه السلام) بالأمر وله تسع وعشرون سنة وشهران]، وكان في أيام إمامته (عليه السلام) بقية ملك الرشيد، ثم ملك بعد الرشيد محمد المعروف بالأمين وهو ابن زبيدة ثلاث سنين [وخمسة وعشرين يوما]، ثم خلع الأمين وأجلس عمه إبراهيم [بن] شكلة أربعة عشر يوما، ثم أخرج محمد بن زبيدة [من الحبس] وبويع له ثمانية (2) وجلس [في الملك] سنة وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوما، ثم ملك المأمون (3) " جع ".

قوله: (ولمن لم يرو عنهم (عليهم السلام) " لم ").

والظاهر أن هذا أيضا مرتبة يمكن استعلام حال الرواة منها عند الاشتباه، فمن صادف وجوده في هذه المرتبة فهو قد صادف زمانه قريبا من أول زمان الغيبة، إلا أنه يظهر من تتبع كلامهم أن ليس الأمر على ذلك، والذي يظهر من موارد البحث عن أصحابهم (عليهم السلام) أن الأمر في ذلك ملتبس. ويأتي في الإكليل في عنوان القاسم بن محمد الجوهري ما يناسب ذلك.

ويظهر كثيرا أن ذكر الرجل في باب واحد من الأئمة لا يلزم الرواية عنه، وقد يتفق روايته عمن تقدم عنه أو تأخر عنه، وقد يكون ممن لم يرو عن واحد من الأئمة ففي غير " لم " أيضا لا دلالة على ضبط المرتبة، والأمر في الكل ملتبس " جع ".

قوله: (لفهرست علي بن عبد الله).

في المنهج عند ترجمة سلار بن عبد العزيز كتب في الحاشية هكذا: ذكر توثيقه الشيخ الجليل الثقة أبو الحسن علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه في فهرسته " جع ".

পৃষ্ঠা ৪৪

[أبواب الهمزة]

قوله: (باب آدم).

تقديم آدم في جميع الأبواب لأن بعد الهمزة منه ألفا لا لغيره كما [يظن، وقد] توهم [فيه] بعض الأفاضل " م د ح ".

ولعل بعض الأفاضل أضاف على الوجه المذكور أنه أبو البشر، وسمي أبو البشر آدم لأن بعد الهمزة منه ألفا " جع ".

1 آدم أبو الحسين [النخاس الكوفي] قوله: (ويأتي عن " جش "

[ابن المتوكل أبو الحسين موثقا]).

قاعدة المصنفين من أهل الرجال ذكر الرجال باعتبار اختلاف النسب والكنى والألقاب وغيرها كل في محله، ثم البحث عن حاله، ويتبعه البحث عن الاتحاد والتغاير؛ ولذلك يقال: حكم أصحاب الرجال بصحة الرواية من باب الاجتهاد؛ لأنه مبني على تمييز المشتركات، وإن كان حكمهم بالتوثيق من باب الشهادة.

والشيخ الطوسي في " ست " وفي أبوابه سيما في " ق " قد يذكر الرجل الواحد بأدنى تفاوت من غير التفات، كما في عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمير الغفاري (1)، وبذلك يطول الكلام ويتكثر العنوان ويعد الموثق مهملا، وعكسه، وإليه أشار المصنف في ترجمة حسان بن مهران حيث قال في " ق ": حسان بن مهران الجمال الكوفي، ثم حسان بن مهران الغنوي الكوفي، وهذا وإن كان ظاهره التعدد إلا أن عادة الشيخ (رحمه الله) في الكتاب نقل جميع ما ذكره الأصحاب وإن احتمل الاتحاد، وظاهر النجاشي تحقيق الحال وذكر ما هو المآل، انتهى.

ويأتي في الإكليل في عنوان أبان بن أرقم: الفائدة فيما هو عادة الشيخ، وطريقة المصنف بالنسبة إلى الشيخ أن يذكر الرجل بحسب ما يكرر من الشيخ ذكره بأدنى تفاوت في محله مع إشارة خفيفة إلى الاتحاد وعدمه، مثلا قال: إبراهيم أبو إسحاق الحارثي في " ق "، ويأتي عن " ق " ابن إسحاق، ثم قال

পৃষ্ঠা ৪৫

في موضع آخر: إبراهيم بن إسحاق الحارثي " ق " أبو إسحاق الحارثي في " ق ". ومقتضى ذلك أن يكتفي المصنف فيما نحن فيه بقوله: آدم أبو الحسين النخاس الكوفي " ق "، ويأتي ابن الحسين النخاس؛ فإن التحقيق على هذا النمط المذكور في آدم المستلزم للتطويل على هذا الوجه - وإن كان راجحا من وجه - إلا أن الفقيه الباحث عن الأحكام من جهة الروايات، لا يتيسر له ملاحظة جميع ذلك ويورث له الكلالة، فإن غرضه استعلام الأحكام من جهة الروايات، وقد يتفق له في البين الحاجة إلى مراجعة كتاب الرجال لاستعلام حال بعض الرجال كمراجعته إلى كتاب اللغة، وجميع همته مصروفة إلى الرجوع إلى شغله مما هو فيه، وتطويل الكلام على هذا الوجه يوجب له كلالة تامة، ولأجل ذلك عدل المصنف فيما يأتي عن هذه الطريقة واختصر بما هو أسهل.

ونعم ما فعل السيد المحقق المصطفى في نقد الرجال وكتابه على أحسن نظم وأسلوب، وقد استبان مما ذكرنا أن قول المصنف في آخر ترجمة آدم بن المتوكل: (فالذي يظهر من كلام الشيخ...)، ليس على ما ينبغي، إذ ليس غرض الشيخ في أمثال ذلك الإشعار بشيء.

وفي نقد الرجال:

آدم بن المتوكل أبو الحسين... - إلى أن قال: - ففي قول " د " راويا عن النجاشي: (إنه كوفي مهمل) (1) نظر (2)، ويظهر من الفهرست أن آدم بياع اللؤلؤ غير آدم بن المتوكل؛ لأنه ذكرهما (3)، انتهى.

وهو حسن، ولم يذكر آدم بياع اللؤلؤ الكوفي، وهو أحسن " جع ".

قوله: (فهو على الوجوه ثقة).

يعني: إن كان آدم أبو الحسين ابن المتوكل - وليس هو بياع اللؤلؤ، أو هو بياع اللؤلؤ - ففي " جش ":

ابن المتوكل ثقة (4)، وإن كان آدم ابن الحسين النخاس فهو أيضا ثقة.

أقول: ولا يخفى أن ثبوت وصف التوثيق بهذا العنوان مما لا يطمئن القلب به، والذي أذهب إليه أنه لا يجوز التدين بالظن، ولذلك وقع الذم على متابعة الآباء والكبراء ووقع الأمر بالتبين والنهي عن اتباع الظن، فلا جرم يكون من الاعتقاد ما يخرج عنه الظن مطلوبا من الشارع من جهة التدين وهو العلم، ويقال بالفارسية: " دانستن ودانش ". ولا يذهب معنى العلم عن البله والمجانين فضلا عن غيرهم؛ فإنه

পৃষ্ঠা ৪৬

إذا استعلم من مجنون من أمر [و] هو يقول: أعلم، أو لا أعلم، فمعنى العلم بين لا سترة فيه.

هذا هو الذي سميناه بالعلم العادي الشرعي. والثقة مثلا من يعلم صدق قوله المقترن بشرائط أخر، فالثقة من يركن القلب بقوله كركونك في الأمور العادية، ألا ترى أنك تسكن في بيتك وتنام فيه وتجتمع مع أحبائك وتجالسهم، وذلك كله لركونك بعدم انهدام البيت، مع احتمال الانهدام ببعض الأسباب احتمالا لا يقدح في ركونك هذا أصلا، وهذا ميزان الركون، فلتطلب عند قول الثقة مثل هذه الحالة من جهة قوله لئلا يشتبه الأمر عليك.

إذا عرفت هذا فنقول: إذا أخبرك الثقة بزعمك بأن فلانا ثقة، استعمل الميزان وراجع إلى نفسك، فإن حصلت فيك - بسبب قوله هذا - حالة لم تكن قبله، وعرض فيك ركون مثل الركون فيما ذكرنا، فما أخطأت في زعمك في كون المزكي ثقة عندك، وصح لك أن تعتقد بفلان ثقته وإلا فلا، وكلام الأكثر في هذا المقام غير منقح " جع ".

2 آدم بن إسحاق [بن آدم... الأشعري] عمه زكريا بن آدم،

زميله (1) الرضا (عليه السلام) من مدينة إلى مكة للحج، وفي " يب ": روى إبراهيم بن هاشم عنه، وهو عن عبد الله بن محمد الجعفي (2) " جع ".

قوله: (و " جش ": له كتاب).

أي: وزاد " جش "، قاعدة العلامة في " صه " أن ينقل لفظ النجاشي في جميع الأبواب ويزيد عليه ما يقبل للزيادة كما يأتي في المنهج في ترجمة عبد الله بن ميمون، وقاعدة المصنف أن يذكر " صه "، ثم إن كان من " جش " شيء لم يذكره " صه " قال: وزاد " جش "، وإن كان عبارة " صه " زائدا (3) على " جش " يقول: وفي " جش " إلى أن قال: وعادة " جش " ترك الترجمة، فإن كان في " صه " ترجمة فالمصنف قد يقول: وزاد " جش " بترك الترجمة، وقد لا يقول لظهوره أنه من عادته كما في ثابت بن شريح.

ومقتضى القاعدة في آدم بن إسحاق أن يقول المصنف بعد قوله " صه ": وزاد " جش "...، وفي " ست ": له كتاب، لكن المصنف بعد قريب العهد لم يجر الكلام على قواعده " جع ".

পৃষ্ঠা ৪৭

قوله: (وأحمد بن محمد بن خالد).

تقدم طريق الشيخ إلى أحمد من " ست " آنفا، وقاعدة " جش " فيما يختلف فيه طريقه إلى الكتاب أن يذكر طريقا واحدا كما أشار إليه في ترجمة ثابت بن شريح (1) وعبيد الله بن علي (2) " جع ".

قوله: (وفي " د " أنه لم يرو [عنهم (عليهم السلام)]).

في " يب ": روى إبراهيم بن هاشم عنه، وهو عن عبد الله بن محمد الجعفري (3)، وإبراهيم بن هاشم يروي عن إسماعيل بن مرار (4) وإبراهيم " ضا " وإسماعيل " لم "، " جع ".

3 آدم بياع اللؤلؤ [الكوفي] في الكافي: حميد بن زياد، عن

الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " جع ".

4 آدم بن الحسين النخاس النخاس قد يكون في الدواب كما يظهر

من ترجمة بشر بن طرخان (6) " جع ".

قوله: (له أصل).

الظاهر أن الأصل هو كتاب من يروي عن الأئمة [(عليهم السلام)] كما يأتي في المنهج في ترجمة إبراهيم بن عثمان على بعض نسخ الكتاب، ومن ذلك يقال لأربعمائة مصنف من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام): أطبقوا على العمل برواياتها، فكتب الأصول مما يعتمد على رواياتها، وربما يظهر من " جش ": أن الأصل هو كتاب يرويه جماعة.

قال الشيخ: إبراهيم بن أبي البلاد له أصل، إبراهيم بن عبد الحميد له أصل، إبراهيم [بن] مهزم له أصل، قال النجاشي فيهم: له كتاب يرويه جماعة، له كتاب نوادر يرويه عنه جماعة، له كتاب

পৃষ্ঠা ৪৮

رواه عنه جماعة.

وقد يطلق الأصل على الكتاب المرجع في الحلال والحرام، وهو كتاب جامع للأبواب؛ ولذلك تسمى الكتب الأربعة أصولا، ويؤيده ما في ترجمة بندار بن محمد: له كتب منها: كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الزكاة وغيرها على نسق الأصول. وكون كتاب الرجل من الأصول أو كان مما يرويه جماعة يدل على حسن حال مصنفه.

وفي المنهج في ترجمة مروك قال أصحابنا القميون: نوادره أصل - على بعض نسخ الكتاب (1) -، وفي ترجمة أحمد بن الحسن بن سعيد: له كتاب النوادر، ومن أصحابنا من عده من الأصول (2)، فإذا كان حال الكتاب بحيث دل على توثيق مصنفه - من جهة استقامة رواياته - يعد من الأصول " جع ".

5 آدم بن عبد الله القمي في العيون:

حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى (3) بن عمران الأشعري، قال: حدثني الحسين بن عبيد الله (4)، عن آدم بن عبد الله الأشعري، عن زكريا بن آدم، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (5).

زكريا زميله (6) الرضا (عليه السلام) من مدينة إلى مكة للحج، ومقتضى نسبة زكريا بن آدم - على ما يأتي في المنهج - رواية الأب عن الولد، وأنت ترى أن آدم بن عبد الله القمي " ق "، ولا منافاة " جع ".

قوله: (فالظاهر أنه جد آدم [بن إسحاق المتقدم]).

وأب لزكريا بن آدم " جع ".

6 ملحق: آدم بن علي في أوائل كتاب الحج: موسى بن القاسم، عن

محمد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) (7) " جع ".

পৃষ্ঠা ৪৯

7 آدم بن المتوكل قوله: (وفي " د، ق "...).

في نقد الرجال: ففي قول " د " راويا عن النجاشي " إنه كوفي مهمل " (1)، نظر (2).

وكأن المصنف احتاط وذكر عبارته في ذلك، وقوله: (في نسخة لا تخلو من صحة) ناظر إلى قول " د " في حكمه بأنه مهمل " جع ".

قوله: (وهو يؤيد الإهمال).

إذ " صه " موضوع لذكر الممدوحين والمذمومين. قال بعض أصحابنا: مراد ابن داود بنسبة الإهمال إلى الشيخ والنجاشي الذكر من غير توثيق ولا تضعيف " جع ".

قوله: (عن أبي محمد يعني عبيس [عنه]).

يأتي في المنهج في ترجمة عباس بن هشام: كنيته أبو الفضل. وفي الإكليل في عنوان عباس بن هشام كلام فارجع إليه " جع ".

قوله: (فالذي يظهر من كلام الشيخ).

قد علم مما ذكرنا في عنوان آدم أبو الحسين عادة الشيخ في أمثال ذلك، وليس مراده الإشعار بشيء كما هو قاعدة النجاشي " جع ".

8 آدم بن محمد [القلانسي] قوله: (روى عنه الكشي [في الرجال]

(3)).

في المنهج في ترجمة سلمان الفارسي: روى الكشي عن آدم بن محمد القلانسي البلخي. ويأتي في ترجمة محمد بن أحمد بن نعيم روايته عن محمد بن شاذان (4) " جع ".

পৃষ্ঠা ৫০

قوله: (إن المفوضة قالوا...).

وهو موافق لما يأتي في الإكليل في عنوان محمد بن عيسى بن عبيد " جع ".

9 آدم بن يونس [بن أبي المهاجر النسفي] هذا الكلام من فهرست

الشيخ منتجب الدين بن بابويه (قدس سره) (1)، ولم ينقل المصنف جميع ما في ذلك الفهرست؛ لأنه مخصوص بالرجال المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين عنه، ووجودهم في الأسانيد عزيز، وجميعهم ممدوحون وثقات من علماء الأصحاب " م د ح ".

وهذا المقام يقتضي بيان أمرين:

الأول: أن توثيق الرجال قد يكون بالتصريح واللفظ الصريح، وقد يكون بالاستفادة والمفهوم من الفحوى، مثال ذلك تصريح الصدوق في أول الفقيه بأن أخباره حجة، فجميع ما ذكره في أسانيده موثق بهذا المعنى، ومثله الشيخ الكليني في صدر الكتاب، ومثله الشيخ الطوسي.

وفي الفقيه في باب الحدود ذكر حديثا فيه وهب بن وهب، ثم قال:

قال مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف (2).

قال في العيون:

قال مصنف هذا الكتاب: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وأنا أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته [عليه] فلم ينكره ورواه لي (3).

وكالصريح في التوثيق ما يأتي في ترجمة سعد بن عبد الله: وأعلمت على الأحاديث التي رواها محمد بن موسى الهمداني، وقد رويت عنه كل ما في كتب المنتخبات مما عرفت طريقه عن الرجال الثقات (4).

وقال النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه وتجنبته (5).

وفي ترجمة محمد بن عبد الله بن [محمد بن] عبيد [الله]: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم

পৃষ্ঠা ৫১

توقفت على الرواية (1) إلا بواسطة بيني وبينه (2).

وبالجملة؛ ليس مصنف من أصحابنا إلا وأنه صرح في صدر كتابه أو آخر كتابه باعتبار روايات كتابه، والنجاشي منع ذكر ما ذكرنا عنه؛ قال في ترجمة ابن الجندي: أحمد بن محمد [بن عمران...] أستاذنا رحمه الله ألحقنا بالشيوخ في زمانه (3).

قال بعض أصحابنا من أهل الرجال: ليس هذا نصا في تعديله، فسنة أهل الرجال أن لا يعتبروا بالتوثيق إلا من لفظ صريح، ولذلك اختص المصنف بالذكر بعض من في ذلك الفهرست، وصح قول المحشي: " وجميعهم ممدوحون وثقات ".

ثم لا يخفى أن قول النجاشي: " إلا بواسطة بيني وبينه " يقتضي أن الثقة لا يروي الرواية لغيره إلا إذا كان صحيحا عنده، وحيث يروي الثقة عن الضعيف لغيره فلعله ثبتت صحتها من جهة أخرى، ومن ذلك يعلم أن الرواية عن الضعفاء لا تصلح قادحة بحال الرجل إذا كان ثقة كمحمد بن الحسن بن الوليد وابن أبي عمير وغيرهما، لإمكان التصحيح من جهة أخرى، واختيار الطريق من جهة الضعيف - المعلوم ضعفه عند الراوي - كان لوجه من الوجوه كقرب الإسناد ونحوه، ورواية الصدوق ما في طريقه محمد بن عبد الله المسمعي من هذا الباب (4) " جع ".

قوله: (ثقة عدل).

المراد بالثقة من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة، وهو لا يستلزم العدالة قطعا، ويأتي في الإكليل في عنوان الحسين بن المختار ما يؤيد ذلك، وكذا ما في ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد، فبناء على صحة تقسيم الأخبار على الأقسام الأربعة يلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق على ما قال " م د ح " في بعض فوائده، وهذه عبارته:

لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا، بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره، ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة وهو مطالب بدليلها (5)، انتهى.

ويؤيد ذلك ما يقال في الجمع بين قول الشيخ والنجاشي - حيث قال النجاشي: ثقة، وقال الشيخ:

পৃষ্ঠা ৫২

واقفي مثلا - من تجويز الجمع بين الوقف والثقة، وكالصريح في ذلك ما في ترجمة عبد العزيز بن يحيى:

ثقة إمامي المذهب " صه "، ولو كان كونه إماميا داخلا في مفهوم الثقة لما ذكره ثانيا، وفي " صه " و " جش " في ترجمة موسى بن محمد الأشعري: ثقة من أصحابنا.

ويؤيده أيضا ما في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع في " جش ": كان ثقة في الحديث صحيح الاعتقاد، وفي " ست ": ثقة في الحديث صحيح العقيدة، وفي ترجمة أحمد بن أبي بشر: ثقة في الحديث واقف المذهب.

يستبان من أمثال ذلك: أن الثقة إن كان إماميا يقيدونه بما يدل عليه، كما إذا كان فاسد المذهب يقيدونه بما يدل عليه، وفي عرف أصحاب تقسيم الأخبار على الأقسام الأربعة - كالعلامة وشيخه ابن طاوس ومن تأخر عنهما - المراد بالثقة العدل الضابط، لكن حمل لفظ الثقة في كلام السابقين على ما يوافق عرف هؤلاء - وأنهم أرادوا بذلك ما هو المتعارف بين هؤلاء - مطالب بدليله.

والمستفاد من كلامهم تغاير الاصطلاحين، ولذلك قال المفيد وغيره: إن أصحاب الحديث نقلوا أسماء الرواة عن الصادق (عليه السلام) من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل (1).

وقال الصدوق: وأعلمت على الأحاديث التي رواها محمد بن موسى الهمداني، وقد رويت عنه كل ما في كتب المنتخبات مما عرفت طريقه عن الرجال الثقات (2).

ومن المعلوم الرواية عن فاسد المذهب فيها؛ وفي إسحاق بن عمار في " ظم ": ابن عمار ثقة، له كتاب (3)، وفي " ست ": إسحاق بن عمار الساباطي له أصل وكان فطحيا إلا أنه ثقة (4). وأمثال ذلك في نقل أحوال الرجال كثيرة.

ومن المعلوم أن الشيخ لم يذهب عنه حال ابن عمار من كونه فطحيا. وكتب " م د ح " على ترجمة سعيد بن المسيب: روى في الكليني (5) توثيقه في أحوال علي بن الحسين، ولا منافاة بين فساد مذهبه وكونه ثقة، وهو ظاهر، انتهى " جع ".

10 أبان بن أبي عياش في ميزان الاعتدال لأهل الخلاف: أن أبان

بن [أبي] عياش يكنى أبا إسماعيل البصري (6) " م د ح ".

পৃষ্ঠা ৫৩

وفي العيون: عن أبان بن خلف، عن سليم بن قيس الهلالي، عن سلمان الفارسي (1).

ولعل اسم أبي عياش: خلف " جع ".

قوله: (فلم يرو عن سليم [بن قيس أحد من الناس سوى أبان]).

يأتي في الإكليل في عنوان أبان بن عمر بن أبي عبد الله ما يناسب المقام، ورواية إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس " جع ".

11 أبان بن أرقم العنزي [القيسي] قوله: (أسند عنه " ق ").

والذي يظهر لي أن الشيخ كان له دفاتر بعدد أسماء الأئمة، وعند مطالعة الأخبار ونقلها إلى الأبواب اللائقة بها حيث وصل نظره إلى واحد من رجال الإسناد ممن لم يكن له اطلاع بحاله أو تذكر به - غير أنه كان في ذلك الإسناد - أدخله في باب أسماء الأئمة في دفتر إمام كان من أصحابه، وقد يذكره مع أبيه، وقد أضاف النسبة إليه - إن كان مذكورا بنسبة - ومن لم يكن مذكورا بنسبة ذكره كذلك، وذكر في " ق ":

إدريس لم ينسب. وقد يكرر عنه مثله.

والمصنف ذكر في آخر باب في ذكر نساء لهن رواية: " فصل فيمن لم يسم " اقتداء بالشيخ ونقلا عنه من " ق " أبو بكر الحضرمي عمن سمع....

وكثيرا ما راجعنا في معرفة حال الرجال المذكورة في أسناد الأخبار في كتب الأخبار في أبواب الأئمة للشيخ، وجدنا الرجل مذكورا في بابه بعين العبارة المذكورة في الإسناد بغير زيادة ونقصان، ولذلك قد ترى " لم " في أبواب الأئمة، وترى من يروي عن الأئمة في " لم "، فحيث لم يتذكر الشيخ من حال الرجل غير أنه من أصحاب إمام ذكره في باب ذلك الإمام بلفظ " أسند عنه ".

والإيراد بهذا الوجه لا يخلو من فائدة أخرى أيضا، إذ في ذكر الواحد مختلفا إشعار بأنه مذكور في الأخبار بهذه العنوانات المختلفة، وأيضا فيه سهولة التناول. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: " أسند عنه " إشعارا بحسن حاله بمعنى أن الرجل هذا من رواة الأخبار ويروي أصحاب الرواية عنه.

إلا أني لم أجد لفظة " أسند عنه " إلا في تضاعيف كلام الشيخ الطوسي وهو أيضا في " ق "، وأيضا في المختصرات من الترجمة. وفي المنهج: عبد العطاء الكوفي أسند عنه " ق "، عبد الحميد بن زياد

পৃষ্ঠা ৫৪

الكوفي أسند عنه " ق "، الربيع بن زيد الكندي البصري أسند عنه " ق "، وهكذا، ولم نجد " أسند عنه " في غير " ق " ولا من غير الشيخ، ولينظر في ذلك.

والذي خلج بالبال أنه قد اتفق لأصحاب الرجال تأليف كتب في أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق (عليه السلام) منهم: أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة، له كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق (عليه السلام) أربعة آلاف رجل أخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه، يعني لكل رجل حديث واحد، ومنهم: أحمد بن علي بن عباس المعروف بابن نوح، له كتاب الزيادات إلى (1) أبي العباس بن سعيد في رجال جعفر بن محمد (عليه السلام)، وغير ابن عقدة وابن نوح أيضا صنفوا في خصوص رجال الصادق (عليه السلام) كتبا، ولعل الشيخ عند مطالعة أخبار تلك الكتب حيث بلغ نظره إلى من لم يعرفه بكتاب أو لم يتذكر له كتاب، ذكر الراوي عنه (عليه السلام) بقوله: " أسند عنه " " جع ".

12 أبان بن تغلب قوله: (لما أتاه نعيه: أما والله [لقد أوجع

قلبي موت أبان]).

في الكافي في مولد أبي جعفر محمد بن علي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). وفيه تأييد لرواية محمد بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) لموت أبان في حياته (عليه السلام)، وقد ذكر " م د ح " روايته عنه إلا أنه قال: " هو أخو عبد الله بن سنان " ولم يذكر حجة لذلك " جع ".

قوله: (فجمع بين كتاب أبان [ومحمد بن السائب الكلبي]).

اختلف " ست " و " جش " في الجامع بين الكتب، ففي " ست " ما ترى (3)، وكذا " ق ". وفي " جش " أنه محمد بن عبد الرحمن [بن] فنتي (4). ولم أره في كتب الرجال الموجودة سوى أنه في طريق محمد بن سماعة وخيران الخادم (5) " م د ".

والظاهر أن بين الكتب كانت مناسبة تامة في النقل والأسلوب والمقاصد، وكانت حرية أن تكون هذه كتابا واحدا، فاتفق هذا الجمع من غير واحد، فبعد اختلاف النسبة وبيانها يحكم بالشعائر.

পৃষ্ঠা ৫৫

ويؤيد التعدد قوله: (وأما المشترك الذي لعبد الرحمن)، إذ علم فيما تقدم أن المشترك عمله عبد الرحمن، وفي الطريقين المشار إليهما أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن فنتي لا محمد " جع ".

قوله: (حدثنا أبو بكر محمد بن يوسف الرازي المقرئ).

الذي يظهر أن الممارس لعلم القرآن من جهة اللفظ من القراءات وما يتعلق بها وهو المراد بالقارئ، ومن جهة المعنى من الأحكام الواقعة فيها وما يتعلق بها وهو المراد بالمفسر، وإذا تصدى لتعليم الناس بمعالم الدين وبيان الشريعة لهم وقرأ عليهم القرآن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو المقرئ، والمعلم، والنقيب.

وعن محمد بن إسحاق: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة لتعليمهم القرآن والشريعة ومعالم الإسلام، ولذلك سموه: مقرئ مدينة (1)، انتهى " جع ".

قوله: (وقال أبو عمرو الكشي [في كتاب الرجال: روى أبان عن علي بن الحسين (عليه السلام)]).

والغرض له من إيراد ذلك بيان فضله وسعة علمه وأنه كان مخالطا للعامة ومشاهيرهم، وكان فضله وصدقه متفقا عليه بينهم على نحو وجوده بين أصحابنا. ونقل عن بعض أصحابنا أنه قال: قال صاحب كتاب ميزان الاعتدال في معرفة الرجال:

أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته [...] وكان غاليا في التشيع [...] فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه: أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا أكثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، ولو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والسخط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، وهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة (2)، انتهى.

أقول: لا يخفى أن كلمة التوحيد كما لها ثمرة بحسب الآخرة، ثمرة بحسب الدنيا أيضا، وهي أن القائل بها بمجرد لسانه محفوظ الدم والمال - وإن علم نفاقه -، وكذا الإقرار بالرسالة له ثمرة، وهو قبول شهادته مع اجتماعه مع المسلمين وعدم افتراقه عنهم عندهم، وهكذا كان الأمر بينهم أولا وآخرا، وما سواه أمر غير معهود عندهم وهو بدعة لذلك، فمن علم منه التبري عن الخلفاء فلا كرامة له ولا حرمة، وبذلك يذهب عنه كرامة الإسلام وفائدته.

পৃষ্ঠা ৫৬

ويشبه ذلك ما عندنا الإمامية أن التشيع والإقرار بالأئمة [(عليهم السلام)] وعدم ظهور الفسق يكفي في قبول الشهادة، ويثبت الحكم بشهادة الرجلين كذلك للحرمة بالولاية وإن لم يحصل بشهادتهما العلم بالواقعة، بخلاف الإخبار؛ فإنه لابد أن يكون المخبر ثقة - بالمعنى الذي ذكرناه في الإكليل في عنوان آدم أبو الحسين - لحصول العلم بقوله، فخبر الثقة حجة وإن كان فاسد المذهب؛ لحصول العلم، ونحن حينئذ في الحقيقة نعمل من جهة علمنا، والإنسان لا يمكنه نفي علمه بخلاف الشهادة.

ومن ذلك يعلم ما يقال أن الإعلام بالتزكية هل هو إخبار أو شهادة؟ والحق أنه إخبار وليس بشهادة حتى لا يكتفي بالواحد، لكن لابد أن يكون هذا الخبر موجبا للعلم العادي الشرعي حتى يكون حجة.

وما ذكرنا هو الفرق بين الخبر والشهادة، ويعتبر حصول العلم في الخبر دون الشهادة (1) " جع ".

قوله: (وروى عن الأعمش).

سيأتي إن شاء الله تعالى إسماعيل بن عبد الله الأعمش من أصحاب الصادق (عليه السلام) روى عنه ابن أبي عمير (2)، فالظاهر أنه هو، ويحتمل سليمان بن مهران لكنه بعيد، فتدبر " م د ".

المراد بالأعمش هنا - وفي كل موضع يكون التعبير بالأعمش بقول مطلق - هو سليمان بن مهران، وكان مخالطا للعامة، من أصحابنا. ويدل عليه ما كتب المصنف على سليمان وفي ترجمة يحيى بن وثاب، والمصنف فيما يأتي عند قوله: (وما ذكره عن " كش "، فلم أجده فيه في بابه) جعل الثالث مرسلة لرواية الثانية من جهة رواية ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، وإسماعيل بن عبد الله الأعمش يروي عنه ابن أبي عمير، فكيف يروي أبان عن أعمش هذا؟! " جع ".

قوله: (أخبرنا محمد بن جعفر النحوي).

هذا من مشايخ النجاشي، وكثيرا ما يروي عنه ويعبر عنه بالنحوي وبالأديب وبالتميمي أيضا (3)، وفي ترجمة جعفر بن أحمد بن يوسف يروي محمد بن جعفر التميمي عن محمد بن جعفر الذهلي (4) " جع ".

قوله: ([أخبرنا] أبو الحسين التميمي).

পৃষ্ঠা ৫৭

يحتمل أن يكون أحمد بن محمد بن موسى المعروف بابن أبي الصلت التميمي كما سيجيء عن " لم "، ويحتمل محمد بن جعفر " م د ".

تكرر رواية " جش " في الإسناد عن الكتب عن أبي الحسين التميمي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، وهو واحد من مشايخه، وهو غير ابن الصلت ومحمد بن جعفر.

وقول المحشي: " سيجيء عن لم "، لم أطلع عليه، وتصفحت الكتاب من أوله إلى ترجمة أحمد بن محمد بن موسى لم أجده. وكان في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى في " ست ": أخبرنا به أحمد بن محمد بن موسى المعروف بابن الصلت الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الحافظ (1).

وكان في ترجمة أحمد بن محمد بن سعيد وفي " ست ": سمعنا من ابن المهتدي ومن أحمد بن محمد المعروف بابن الصلت رويا عنه وأجاز لنا ابن الصلت عنه (2).

وبعد ذلك في الترجمة: أخبرنا بجميع رواياته وكتبه أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي، وكان معه خط أبي العباس (3).

وفي ترجمة أحمد بن محمد بن موسى [المعروف با] بن الصلت الأهوازي أبو الحسن، روى الشيخ الطوسي عنه، عن ابن عقدة (4).

وبالجملة لم أطلع على ما أشار إليه المحشي بقوله: " سيجيء " فيما تصفحت، والشيخ روى عنه لا النجاشي، وهو الأهوازي لا التميمي، بغير أبي في ابن الصلت، وكنيته أبو الحسن بغير الياء، وليس فيه ذكر " لم " ولا غيره (5). ومحمد بن جعفر ذكره بالنحوي وبالأديب ولم نطلع له بكنية.

نعم في ترجمة جميل بن دراج: أخبرنا محمد بن جعفر التميمي (6)، وكذا في ترجمة محمد بن الحسن بن علي [أبو عبد الله المحاربي] (7) " جع ".

قوله: (فقال أبو البلاد).

পৃষ্ঠা ৫৮