خالفها فى غيرها؛ فان قالوا : لا نقيس شيئا على شيء حتى يكون موافتا له في التشبيه به ، والتمثيل من جميع جهاته ، فقد أبطلوا القياس ، وتركوا القول به ، لأن شئا لا يكون يثبه شيئا من كل 1 جباته ، موجودا في العالم أبدا ، من مثل ما مشلوه ، وقاسوا بعليه من الأحكام ، والحلال والحرام .
وإن قالوا أن قياس الشيء يخب إذا وافق معناه، وأشبهه من بعض جباته وإن خالف بعضها، فقد أبطلوا القياس أيضا، وتركوا القول به، لأن الأشياء الموجخودة فى العالم كلها لابد أن ييبه بعضها بعضا ، وتتفق معانيها فى بعض حالاتها ، ولذلك (264) تفرد الله عز وجل وتوحد بنى الاشباء عثه . فإذا كان كل شيء مشتبها كذلك ، يحب أن يقاس عليه غيره، وجب أن يكون حكها حكما واحدا، وقد فرق الله عز وجل بين أحكامها ، وكذلك فرق القائسون 4 بين الأحكام ، فقد بطل إن ذلك بقياس . وإن قالوا يحكم للشيء بأغلب الأشباء عليه وأكثرها فيه، قلنا لهم قد يكون مثله مما يغلب شبهه أيضا عليه ، يخالفه فى الحكم ، فبأيها تلحقونه منها ، مع أن القليل والكثير فى ذلك غير محصور ولا معلوم ? ولا حجة فى ذلك لمن قال بأكثر الأشباء ، على من قال بأقلها ، لأن متى وجدما الشيء يشبه الثيء من عشر جهات ، وغيره ما يخالف حكمه يشبهه من نسع جهات ، لم نكد نجد واحدة من تلك الجهات تشبهه
পৃষ্ঠা ১৩৯