بنفى القياس فى التوحيد واستعماله فى الأحكام . وقال آخرون بننى القياس في الأحكام وإنباته فى التوحيد وخالفهم غيرهم من العامة ، فقالوا بنى القياس وإبطاله فى التوحيد وفى الأحكام جميعا ، واحتجوا على أصاب القياس بحجج كثيرة سنذكر عنهم جملا منها (344) فى هذا الباب إن شاء الله فأما الرد غعليهم فى قولهم أن شيئا من حلال الله وحرامه، ودينه وأحكامه، وما تعبد عزوجل عباده به ليس فى كتابه ، ولا في سنة رسوله، وأن لهم أن يستنبطوا دينا وأحكاما من ذات أنفسهم، بقياسهم ذلك على غيره ، مما وجدوه فى الكتاب والسنة بزعمهم، فقول قد قد منا الحجة على قائليه مع جملة من قال بمثل قولهم من أصاب الرأى والاجتهاد ، والنظر والاستدلال وغيرهم ، ممن خالف أمر الله جل ذكره ، فى رد ما لا يعله، إلى أولى الأمر الذين امر بالرد إليهم ، وسؤال أهل الذكر الذين أمر عز وجل بسؤالهم ، فاغنى ما قتدمناه من ذلك عن إعادته فى هذا الباب ، وفيما بعده من الأبواب . ثم سألنا أهل القياس عن معنى القياس عندهم ما هو ? فوجدناهم يذهبون فيه إلى تشبيه الشيء بالشيء ، وتمثيل الأمر بالأمر ، والحكم بالحكم . فيقال (259) لهم هذا التشبيه الذي شتهتموه والتمثيل الذي مثلتموه فى الأشياء من بعضها لبعض ، هو أن يشبه الثى.
غيره من كل جهاته، وجميع معانه وأسبابه، فلا تحكون له بحكمه تقيسونه عليه ، حتى يكون كذلك ، أم بأن يكون يشبه من بعض الجهات ، وإن
পৃষ্ঠা ১৩৮