============================================================
هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون، أدخلوها فيه ، كمسألة ابتداء الوضع ، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أام لا ، ومسألة أمر المعدوم ، ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا بشرع أم لا ، ومسألة لا تكليف إلا بفعل ، كما إنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها ، مما تم البحث فيه في علمه ، وإن انبنى عليه الفقه ، كفصول كثيرة من النحو ، نحو معاني الحروف ، وتقاسيم الاسم والفعل والحرف ، والكلام على الحقيقة والمجاز، وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك " (1) ابعا : تحرير موضع الخلاف في المسائل التي تحتاج إلى تحرير خامسا : طرح المسائل التي يؤول الخلاف فيها إلى أن يكون خلافا لفظيا كالاستحسان.
ساداسا : الرجوع إلى كتب الفروع لاستخراج المسائل التي تفرعت عن تلك الأصول ، ولقد اجتهدت أن لا أنقل مسألة إلامن كتب أصحابها ما وجدت إلى ذلك سبيلا ، فلقد رأيت أن بعض كتب الفروع تنسب اقوالا لإمام غير إمامهم ، فإذا رجعنا إلى كتب المذهب لذلك الامام لم جد هذا القول ، أو نجده قولا متروكا أو مرجوحا، ولهذا لم أعتمد على كتب الخلاف كنيل الأوطار وسبل السلام وغيرهما في استخراج لسائل ونسبتها إلى أربابها إلا قليلا .
لقد اعتمات في كل مذهب الكتب المعتمدة عنده : كشرح الهداية وحواشيها في الفقه الحنفي ، وكشرح الزيلعي على الكنز، وكالبحر الراثق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ، في الفقه الحنفي أيضا، وكشروح المنهاج والآم في الفقه الشافعي وكحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ، وبداية المجثهد لابن رشد: (1) الموافقات : (42/1-44) المقدمة الرابعة
পৃষ্ঠা ১২