ثمَّ اخْتلفُوا هَل هُوَ رخصَة أَو عَزِيمَة؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ عَزِيمَة، وشدد فِيهِ حَتَّى قَالَ: إِذا صلى الظّهْر أَرْبعا، وَلم يجلس بَين الرَّكْعَتَيْنِ بَطل ظَهره. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ رخصَة. وَعَن مَالك: أَنه عَزِيمَة كمذهب أبي حنيفَة. ثمَّ اخْتلفُوا فِي السّفر الَّذِي يستباح فِيهِ الْقصر. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام بسير الْإِبِل، ومشي الْأَقْدَام. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: سِتَّة عشر فرسخا. وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ رخصَة هَل هُوَ أفضل من الْإِتْمَام؟ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه، وَأحمد: الْقصر أفضل، وَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الآخر: الْإِتْمَام أفضل. وَاتَّفَقُوا كلهم على أَن الصُّبْح وَالْمغْرب لَا يقصران. وَاتَّفَقُوا على أَن الرُّخص من الْقصر وَالْفطر تَنْطَلِق بالأسفار الْمُبَاحَة والواجبة مَعًا.