وقد يكون الوحادة أبلغ حالة من الآحاد، لا سيما جيث كان في الكتاب أثر التصحيح والضبط والعناية من أهل المعرفة، وقد يقول المحقق ثم قرأه وتصحيحا وضبطا على كذا، فإن هذه النسخة التي هذا حالها أبلغ من أن يقول أجزت لفلان كتاب كذا ولذلك الكتاب نسخ عديدة لا يتميز صحيحها عن سقيمها، وقد ذكر الإمام المهدي عليه السلام في (المنهاج شرح المعيار) ما معناه: أنه يجوز الأخذ بما صنفه العالم وإن لم تحصلب تلك الطرق؛ لأنه لايعمل ذلك الكتاب ويضعه إلا وقد أراد الأخذ بما فيه، والعمل به، بل من أدلة سواه، لكن إنما يجوز في النقليات بشرط أن يكون ذلك الكتاب قد ضبطت ألفاظه على غير تلك الصفة حتى لا يتردد في المراد.

وأما العقليات فإنما يعمل بذلك كتاب حيث طابق ما فيه ما وقر في نظره فحينئذ يكون عملا يتعلمه لا لو لم يوافق لم يعمل، إذ لا يجوز التقليد فيها، انتهى.

قلت: أما حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يجب أن يؤخذ فيه بأحسن الطرق، ويتحرى فيه مبلغ الجهد بكثرة الطرق لما أسلفنا.

وها نحن ذاكرون تلك الطريق - أعني طريق الحاكم المذكور رحمه الله تعالى.

منقول من خط الحاكم المذكور ما لفظه:

هذه الأحادة الصادرة من حي الإمام المتوكل على الله تعالى يحيى شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى أعاد الله من بركاتهم لحي الوالد العلامة عز الدين وبقية المجتهدين محمد بن يحيى بن محمد بن بهران البصري التميمي الصعدي قدس الله روحه في الجنة، ولسيدنا وبركتنا الفقيه العلامة ا الأوحد عز الدنيا والدين محمد بن علي بن عمر الضمدي رحمه الله (مد الله مدته).

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

পৃষ্ঠা ১৫