أدلة جمهور العلماء: استدلوا بعموم الأدلة على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الكتاب والسنة كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ﴾ ١. والزرع مخرج للمستأجر فوجب أن يتوجه حق الإنفاق عليه. وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الآية ٢. أمر بإيتاء الحق من أباح له الأكل، والأكل مباح للمستأجر فوجب أن يكون الحق واجبًا عليه دون المؤجر٣. وكقوله ﷺ في الحديث السابق٤: “فيما سقت السماء”. دل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض والخارج منها ملك للمستأجر دون المؤجر. وجهة نظر أصحاب القول الثاني: أن الخارج من الأرض مؤنة مالية سببها الأرض فوجبت الزكاة على صاحب الأرض كالخراج يجب على صاحب الأرض ومعنى ذلك قياس الأرض المستأجرة على الأرض الخراجية. والراجح والله أعلم هو القول الأول لأن قياس الأرض المستأجرة على الأرض الخراجية قياس مع الفارق لعدة أسباب: ١- لو كان القياس صحيحًا لأوجبنا الزكاة في الأرض المستأجرة على

١ سورة البقرة آية (٢٦٧) . ٢ سورة الأنعام آية (١٤١) . ٣ انظر: الحاوي ٥/٢٥٤ والإفصاح ١/٢١٨. ٤ سبق تخريج الحديث (ص ٢٧١) من هذا البحث.