وأما قولهم: في معركة الجدال أنه يلزم منه الاستكمال وهو ممتنع على لكامل بالذات على كل حال، فقد ناقضوه كما مر وسيأتي في محله، واعترفوا بما يستلزم فساده، وإنما قعقع به الفلاسفة تستيرا لسوء الإيجاب، ونفي الاختيار من القادر المختار تعالى بناء منهم على أنهم إنما عظموه سبحانه بنفي الغرض في أفعاله عزوجل، وهم يعلمون أنهم إنما نفوا الحكمة وجروا على مقتضى القول بالإيجاب وقدم الأفعال المستلزم لقدم المرجح، وقد اغتر بمن جاء وفهم من اغتر، وصار المعروف في صورة المنكر.

وقال من قال: أنهم إنما نفوا النقص عنه تعالى مع أنا نعلم أن القول بالإيجاب يوقع الاختيار أعظم النقص؛ لأنه ينافي الكمال الذاتي بخلاف الفعل لأجل الغرض والحكمة، وهو ظاهر للمنصف، ولقد نوه المعترض بشأنهم في أول كتاب العدل، وذكرهم بالثناء الفائق والوصف بأنهم غاصوا بحور الحقائق، ومدحهم بأنهم جهابذة الحكماء تبعا لصاحب المواقف، وذلك في الكلام على قول المؤلف رحمه الله تعالى.

পৃষ্ঠা ৮১