قلت: أراد أنه إذا أحسن الناظر التفهم للمثال المذكور لاح له أنه قد انعكس مطلوب القائلين بوجوب الشكر عقلا؛ لأنه صار فاعل ما يعتقد أنه واجب عقلي مذموما ومنسوبا إلى ما يكرهه من كونه ساخرا فانعكس الأمر وصار الواجب العقلي جوابا عقليا إذ لا معنى للواجب العقلي إلا ما يذم على تركه، وهذا صار يذم على فعله، وهو معنى الحرام العقلي، إذ لا معنى له إلا ما يذم على فعله، هذا تقرير شبهته، وتوضيح مراده بالأمر المذكور، وسيأتي تصريحه بهذا الذي أمر هنا بفهمه كما جرت عادته، وأنت بعد معرفتك بما سبق تعلم ما فيه من الاعتراف بمذهب خصمه من حيث لا يشعر، فإن في القول بقبح السخرية تسليما للقبح العقلي صريحا، فلم يقع من مراده على غير هذا الاعتراف لا على جعل الشكر من جنس السخرية مجرد التشكيكات والتجويزات ..... فقد أوضحنا فيما سلف أن العلم بالحسن والقبح دائر مع العلم بالأوصاف المعتبرة والوجوه المتحققة، ولا دخل لتجويزات والاحتمالات، وعلى هذا فلك أن تقول للمعترض وأصحابه: لو ثبت قبح الشكر لتجويز كونه سخرية لحسنت السخرية للتجويز كونها شكرا، ثم كذلك أنها سفسطة إذ ما من شيء إلا ويجوز أن يقال يحتمل كذا، ويجوز أنه كذا، وأن في ذلك ابطالا [378] للشرائع وتجويزا لانتفا التكاليف، وأنه كفر بواح وهذا أولى مما يقال أنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق؛ لأن الخصم يلتزمه بل كل التكاليف عنده كذلك كما مر، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

قال المؤلف: الثانية حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فلا يدرك العقل فيها جهة حسن ولا قبح، إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه.

قال المعترض: لا يخفى ما في هذا الكلام من الخبط والتخليط.

أما أولا: فلأنه زعم أنهم بعد سلموا حكم العقل في الحسن والقبح لم يسلموا مسألتين، وما ذكروه في الثانية صريح في رد حكم العقل في الحسن والقبح وهو مناقض لما ذكره من تسليمهم.

পৃষ্ঠা ৮১২