الثالث: ما قيل أن الرفع ليس إلا للتعلق لا لنفس الحكم كما أشار إليه جماعة من متأخري الأشاعرة فنقول: التعلق إما أن يكون عندكم أمرا وجوديا أو عدميا إن كان وجوديا فلا يخلو إما أن يكون قديما أو حادثا لا سبيل إلى القول بقدمه؛ لأنه يعود المحذور المذكور وإن كان حادثا فحدوثه إنما يكون باقتضا الخطاب النفسي اقتضاءا ذاتيا لا لأمر آخر، ولا عن علة أو سبب كما أشار إليه صاحب المواقف، وكلما ثبت باقضتاء الصفة الأزلية فيه للقادر المختار كالعلم بالمعلومات فلا يمكن دفعه، وأيضا فهو على هذا أزلي، وقد فرضناه... هذا خلف، ولو سلم أن الاقتضاء التخيير هو المراد هنا، ولا نسلم أن حدوثه لازم في حدوث متعلقه؛ لأنا نقول: الاقتضاء قديم ووقوع ما له الاقتضاء مشروط بوقته، فلزم حدوث المتعلق جون الاقتضاء فهو قديم فكيف يمكن دفعه فبقى أنه أمر إضافي اعتباري، فإذا كان كذلك فكيف يعقل رفعه، وإنما يعقل رفع ما ثبت لا ما هو معدوم، ولو سلم فقد تقرر أن نقيض كل شيء رفعه فرع هذا التعلق العدم، إما أن يكون وجوديا، أو عدميا، فإن كان وجوديا فليس إلا تعلقا يناقض التعقل الأول، وبهذا يتم كون جنس التعلقات وجوديا وهو عين تسليم كون التعلق الأول وجوديا فيعود التقسيم الأول، وإن كان ذلك النقيض الدافع للتعلق الأول فليس كون أحدهما عبارة عن عدم الآخر أولا من العكس، فلا بد له من مخصص، وذلك المخصص إما الإدراة الأزلية، أو شيء آخر، لا سبيل إلى أنه الإرادة؛ لأنه يلزم قدمه، وقد فرضناه حاثا، هذا خلف، فبقى أن المخصص ...آخر، وهو تعلق الإرادة لا محالة، إذ لا تخصيص لغير ذلك عند عامة المتكلمين، وقد عرفت أن تعلق الصفة الأزلية مقتضى عن ذاتها، فلا يصح تأثير تعلق صفة أزلية في صفة أخرى أزلية.

পৃষ্ঠা ৭৫৪