وأما نحن فلا نقول بذلك؛ لأن الدلالة ما دلت إلا على اثبات أمر زائد على الذات، فأما على الأمر الثالث فلا دليل عليه البتة، لا في الشاهد ولا في الغائب. انتهى، وفيه ما لا يخفى، وكيف يسوغ له دعوى القطع ببطلان مذهب أبي هاشم مع ما تقرر من أن الضرورة في محل النزاع غير مقبول، ثم أن قوله: لأن ما لا تصور له في نفسه استحال التصديق بثبوته ممنوع؛ لأن اثبات الشيء بالشيء إنما يستدعي تصوره سواء كان تصوره في نفسه أو كان تصوره بالتبعية أو بالنظر إلى غيره، فإن المتضايفين كذلك، وهكذا الأحوال فإنها إذا كانت الذات تعلم عليها لزم من ذلك تصورها بهذا القيد وهو كاف في اثباتها للذات والحاصل أن قوله في نفسه ممنوع وسنده ما ذكرناه، ثم أنه واقع فيما نقمه على أبي هاشم فراجع ما تقدم عن الكاتبي ثم أنه قد صرح بأنه لا يبقى بين أصحابه وبين أبي علي خلاف معنوي مع ما نقله عن أبي على من القول بعدم هذا الزائد رأسا، فكيف جاء التصديق بثبوته لغيره مع عدم ثبوته في نفسه على أن في قوله لا يبقى بين أبي علي وبين نفاة الأحوال منهم خلافات، فانظر لا يخفى بأدنى تأمل؛ لأن ظاهر كلامهم أن نفاة الأحوال من الأشاعرة أنهم لا ينفون المعاني القديمة المعروفة فيما بينهم، وأن نفيهم للأحوال لا يستلزم نفيهم للمعاني وإنما غاية ما عندهم أنهم لا يفرقون بين تسمية معنى العلم بالعلم وبين تسميته بالعالمية، وهكذا القدرة وسائرها، وهذه الإشارات تعني بيان ما يرد على كلامه ومراده، فلا نزيد في التطويل بايراده، وإنما أوردنا [295]ما أوردناه مع طوله تكميلا للفائدة فإن هذا المقام من المهمات التي كثرت فيها الأقوال الفاسدة وفي طيه ما يرشد إلى أن المعترض حافظ في غير الحادة.

পৃষ্ঠা ৬২৯