وأما ثالثا: فلأن العلم من الأعراض وكل عرض عند الأشعري لا يبقى وكل ما لا يبقى لا يصح أن يقال أنه يحصل الاقتدار معه على اثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج عليها، ورفع الشبه عنها، فإن ذلك لا يتم إلا في أزمنة، فكيف يتم مع العلم الذي لا يبقى زمنين، لا يقال: أن الأشعري لا يمنع تجدد الامثال فالعلم وإن لم يبق زمانين فأمثاله متجددة كالسلسلة التي لا تنفك؛ لأنا نقول: هذا مع أنه خلاف الواحدان بل خلاف الضرورة لا بد فيه من المجاز وارتكاب خلاف الظاهر والمعترض معترف بأن التعاريف يجب حملها على ظواهرها، ثم لا يخفى على العارف بمذهب الأشاعرة أن [278] القدرة عندهم للمقدور ومعلوم أنها هنا لا تحصل إلا بعد حصول العلم بعدية زمانية فوقت حصول القدرة، تجب عند الشيخ الأشعري أن لا يكون هناك علم؛ لأنه عوض لا يبقى وقتين فصاعدا، وعند تحصيل العلم أي في أول الأوقات تحصيله لا يكون هناك قدرة، فلا يصدق التعريف المذكور على مذهب الأشعري أصلا بل يلزم أنه لا يحصل العلم المذكور لأحد لأنه ليس شيئا واحدا حتى يتعلق به الإدراك دفعة واحدة، بل أشيياء لا يتصور إدراكها جميعا في زمان واحد لواحد من الطالبين، وحينئذ لا يحصل الإدراك الأول في يوقت حصول الإدراك الثاني، ولا يحصل الثاني إلا وقد عدم الأول على مذهب الشيخ الأشعري، فتأمل يا أخا الأكراد، وفقنا الله وإياك للمراد.

وأما رابعا: فلأنه لا اقتدار على قاعدة الأشعري؛ لأن الاقتدار هو التمكن وأين التمكن لا تأثير له في شيء من أفعاله، بل لا اختيار له إلا في وهمه وخياله إنما المتمكن من له أن يفعل، وإن لا يفعل، وأما المجبور والخالي عن التأثير فبمعزل عن ذلك، والمعترض معترف بأنه ليس له من التمكن إلا التوهم الفاسد، وزعم أن هذا مقتضى قاعدة الأشعري، وأنه فهمه من كلام السيد في شرح المواقف كما سيصرح بذلك.

পৃষ্ঠা ৫৮৯