أقول: هو كما ترى[254]من التكرير لشبهة الجاحظ، والترديد للغلط المبني على عدم الفرق بين العقليات وغيرها وبين الكل والبعض من العترة، وزاد هنا عدم الفرق بين ما يستلزم الشرك وبين ما يستلزم غير الشرك حتى جعل الكل قولا بالشرك، وقد عرفت أنه لو سلم أن النظر لا يؤدي جميع الناس إلى موافقة العترة فيجاب عنه بالمعارضة للمعترض بأن النظر لا يؤدي جميع الناس إلى موافقة المجبرة أيضا، بل ولا إلى موافقة الأمة المعصومة من أهل الملل والنحل لكثيرة الأديان المختلفة، فما كان جوابه فهو بعينه جواب المؤلف، وقد سبق أن كون وجوب النظر شرعيا أو عقليا دخيل في محل النزاع من هذا البحث وكذلك كون وجوبه فرض عين أو كفاية، هذ إن كان الكلام في العقليات وما لا تقليد فيه، وإن كان في الشرعيات الفرعيات فالمؤلف غير قابل بوجوب النظر ولا محرم للتقليد فيها وقد سلف لا لكلام على ذلك، وإنما أعدناه جريا على مقتضى حال هذا المعترص في التكرير، وانظر إلى تكريره لهذه الشبهة بعبارات مشبهة موهما أنها شبهة متعددة واردة من كل جهة غشا منه للناظر القاصر بالألفاظ الموهمة

وفضيلة الدنيار يظهر من سرها ... في حكه لا في ملاحة نفشه

পৃষ্ঠা ৫৩৬