أولها: أن ما في قوله تعالى: {فعال لما يريد} موصول اسمي بدون خلاف، والمعنى فعال للذي يريده تعالى، وحينئذ، فإما أن يكون تبين بقولنا: من أفعاله تعالى، وبقولنا: من أفعالكم أيها العباد، أو بقولنا: من أفعالكم وأفعاله تعالى، إن كان الأول وهو الظاهر فلا حجة فيه للمعترض وأصحابه بل هي حجة عليهم بمقتضى مفهوم المخالف؛ لأن مقتضاه أنه تعالى ليس فعالا لما يريده من أفعال غيره، وهذا عين مذهب المعتزلة وسائر العدلية؛ لأنهم يقولون أنه تعالى يريد من أفعال عباده مجرد الطاعات لكنه لا يفعلها؛ لأنه ما أراد إلا أنهم يحصلونها هم امتثالا وتعبدا، وقد كلفهم بها [15]......في الوجه السادس من الوجوه المتقدمة في بطلان تعميمه المذكور بقوله: وعمل علوي وسفلي...إلخ.

ثانيها: أي هذه الجهات المشار إليها أن قوله: فلا يشاركه من خلقه كلام مقيد غير مطلق، فيقتضي بظاهره انتفاء الشريك له تعالى، إنما كان ذلك الشريك من خلقه، فيدل لمفهوم المخالفة، وقد اعتمد في مسألة الرؤية أن له تعالى شريكا غير مخلوق له وأنه مشارك له في الإيجاد، فانعكس على المعترض ما أراد، وهذا الكلام المبني على فساد، والله لا يحب الفساد.

পৃষ্ঠা ৪১