وعلى هذا فلا عبرة بكثرة هؤلاء المخرجين لهذا الأثر الشريف كالداقطني، وابن عساكر، وابن راهويه، لا يقال ليس قد سلف لكم القول بأن لمجموع الطرق أثرا في الحكم بما دلت عليه الروايات وأن لتظافرها وتظاهرها قوة في اثبات المطلوب، لأنا نقول: سلمنا ذلك، لكن الطرق التي دعا الذهبي تظاهرها إنما تظاهرت وتظافرت بزعمه على اثبات أن عليا كرم الله وجهه في الجنة قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعهد إليه في الخلافة والإمامة ولم تظافرت تلك الطرق بزعمه على اثبات أن عليا قال: إن إمامة أبي بكر ثابتة بالاجماع كما هو المطلوب، وإنما الذي دل على ذلك رواية واحدة ضعيفة باعتراف الذهبي كما بيناه وهي قوله رضي الله عنه: لم يتخلف عليه منا اثنان، وفرق بين المقامين وبون بين المرامين، والذهبي إنما ادعى تقوية بعض الطرق لبعض في اثبات أن عليا كرم الله وجهه في الجنة معترف بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعهد إليه، فأين أحد المقامين من الآخر، هذا مع أن دعوى الذهبي لتظافر تلك الطرق في حيز المنع أيضا، ومن المواضع التي يحمتل أن المعترض أحال عليها ما ذكره على قول المؤلف [183] في كتاب الإمامة أيضا سائرهم بل الاجماع، حيث قال: على أن الدليل على إمامة أبي بكر هو الاجماع لا النص كنا هو مسطور في صحيحي البخاري ومسلم اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن باجماع من.... هذا كلامه، وأنت خبير بأن صحيحي البخاري ومسلم شاهدان على كذب هذه الدعوى ومساويا ببطلها كسائر كتب الأثر، ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد مر ذلك موضحا مفصلا فلا حاجة إلى إعادته، ومن المواضع التي أحال عليها كما يظهر من كلامه ما ذكره في كتاب الإمامة أيضا عقب ما تقدم ذكره على قول المؤلف.

পৃষ্ঠা ৩৮৪