وأما إذا كان إسناده ذلك الشيء إلى العبد وإضافته إليه إضافة الكسب بمعنى أن هذا الشيء إنما أضيف إلى العبد وأسند إليه؛ لأن له فيه كسبا لزم كسب الكسب وهو مستلزم للحال، وكلما استلزم المحال محال، وإنما قلنا: أنه يلزم كسب الكسب؛ لأن للغنى بالشيء المضاف والمسند هو الكسب لا الأثر الحاصل فافهمه.

السابع: أن المتصف بالهبوط والصعود وفي قوله: هابط وصاعد يمتنع أن يكون عاما لأفعال العباد التي هي أفعالهم وأعمالهم حقيقة عنده وعند أصحابه الأشاعرة ونحوهم؛ لأنها كما عرفت غير مرة إنما هي كسبهم واكتساباتهم بزعم هؤلاء، والكسب لا يتعدى عن المحل بإجماعهم، فكيف يتصور اتصافه بهبوط وصعود، وهذا محال، لا يقال: هو مجاز وليس بحقيقة ولا ما نع منه، لأنا نقول: بل يلزم ما يمنعون منه وهو الجمع بين الحقيقة والمجاز على فرض تعميم الهابط والصاعد حقيقة، ومجازا حتى يدخل السبب الذي هو مراده.

وأما ما يقال من أن مراده بالهابط والصاعد وصف العمال لا الأعمال، فخلاف الظاهر مع أن في العاملين الأعمال من ليس بهابط ولا صاعد، وأيضا ففيه تفكيك بنظم الصفات في قوله: سفلي وعلوي هابط وصاعد.

পৃষ্ঠা ৩০