وأما ثالثا: فلأن أفعال غير المكلفين لا تخلو إما أن تكن عنده من قسم المباح أو لا، فإن كان الأول فلا حاجة إلى الغطف في قوله: والمباح، وهل المكلف، وهو الظاهر، وإن كان الثاني كما هو المعروف في كلام غيره منهم فيكون..... الذ جد به المبان فاسدا فإنه ..زز بما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم ولا خفى في أن هذا يصدق على فعل غير المكلف هكذا نبه عليه الأنوي، وهذه التخبطات قطرة من امواج خبطهم في هذه المسألة التي هي قطب النزاع بينهم وبين العدلية، وسيأتي ذكر شيء من ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.

قال أبو الحسين في الكتاب المذكور ما نصه: وأم إذا اختص الحسن بصفة زائدة على حسنه يستحق لمكانها المدح ولا يستحث الاخلا به الذم فإنه إذا فعله المكلف وصف بأنه مندوب إليه بمعنى انه قد بعث عليه، فهذا المعنى حاصل في الواجب ايا إلا أن قولنا مندوبا إليه يفيد في العرف أنه قد بعث عليه من غير إيجاب قولنا مرغب فيه يفيد أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب، انتهى المراد، نقله منه وهو بالحق [139] بما ذكرناه من عدم مخلية الثواب الثواب كالعقاب آجلا في هذا الباب، ومن أنصف نفسه اعترف بما ذكرناه، وقد انكف به تلبيس الملبسين وتمويهالمموهين وتنبيه الغافلين وتبين أم إيراد المعترض بما نقله عن ابن سينا تخليط على تخليط وإفراط في التعريظ أو التغليط، والله من ورائهم محيط.

পৃষ্ঠা ৩০০