2263

الخامس: إنه لو كان الأمر كما زعم المعترض من أن المعنى أن الخير والشر معا بيديه غير أن الشر ليس إليه تعالى لأنه لا حد لأفعاله لكان ذلك إلغازا وتعمية لا يجري في الكلام النبوي المراد منه الإرشاد، وكيف يجوز أن يكون الشر إليك إيجادا أو ذاتا وليس إليك اسما ولقبا، وأما تجاوز الحدود فليس من قبل العبد لأنه ليس إلا محلا لتجاوز الله به عن الحدود بزعم المعترض وسائر المجبرة، فكيف يقال أنه فاعل الشر لأنه هو المتجاوز عن الحد.

السادس: أن الله تعالى إنما خاطب العرب بما يعرفون أن فاعل الشر إلا من أثره وأوجده لا من قام به وإلا لما كان تعالى فاعلا للخير لعدم قيامه به سبحانه، بل ولا يصح أن يقال إنه تعالى هو الخالق والرازق لعدم قيام الخلق والرزق به اتفاقا.

وعلى هذا فقد بطل قول المعترض: لأن حقيقة الشر في حق العبد المكلف ...إلخ.

وقوله: فإذا جاوز العبد ...إلخ، وقوله: يخلقه الله فيه عند تعلق قدرته وإرادته، لا سيما إذا تذكرت ما صرح به المعترض في كتابه هذا بأن تعلق القدرة والإرادة مخلوق لله تعالى كما نبهنا عليه في مواضع.

وقوله: فهو بمجاوزته مخالف للأمر ...إلخ؛ إذ لا مخالفة من قبله أصلا.

وقوله: وذلك الفعل بعينه كان خيرا ...إلخ؛ لأن لو كان خيرا لما كان مقابلا للخير في الحديث، فإن الشيء لا يكون مقابلا لنفسه.

পৃষ্ঠা ৭৫৯