1971

فقوله: فتعارضا فتساقطا. ساقط كما ترى ساقط من جهة أخرى بل من جهات؛ إذ هو مشعر بأن ليس في حمل النظر على الرؤية لا مجاز الحذف فقط فيعارضه مجاز الزيادة بزعمه فيتساقطا لكن اللازم على تقديره لا أقل أن يكون ثلاثة مجازات كما عرفت ولا شبهة ولا شك في أن ارتكاب مجاز واحد وهو الزيادة بتقديره أيسر وأولى باللغة العربية والقواعد الأصولية من ارتكاب ثلاثة مجازات وأين التساقط وأين التعارض أيها المعترض.

وعلى تقدير لزوم مجازين في تقدير ما مجاز الزيادة ومجاز الاسناد إلى الوجوه لا تساقط ولا تعارض أيضا إذ يسقط اثنان باثنين ويبقى الثالث وما وراه لازم لكم فقط.

وعلى [207] فرض التساقط بالمرة فالأصل وهو ما في الآية الكريمة باق في الميدان وهو مرتين بإقامة البرهان، فمن أقامه منا أو منكم تم له الدست، فمن أين قلت أن الأصل بقي لكم سالما وهو غير مسلم بإجماع كل عاقل منصف، يا عجباه منك كيف جعلت الشيء دليلا على نفسه حيث قلت: وبقي لنا الأصل سالما وهو دليلنا ، أرضيت أن تدعي أن النظر محمول على الرؤية لأنه متعد بإلى ثم تزعم أن هذه الدعوى هي نفس الدليل على عدم الزيادة في الآية وعلى الحكم بالحذف في البيت.

سبقت السابقين فما يجارى

وجاوزت العلو فما تعالى

ألست قد نقمت وذممت جعل الدعوى عين الدليل وقلت إنما يضطر إليه العاجز عن الدليل أما سمعت ما قيل:

পৃষ্ঠা ৪৬১