وأما ما يقال من أنه لا ضرر في النقض بالأمور العامة لأن ذلك يقتض صحة رؤية الباري تعالى لأن الأمور العامة مشتركة بين الواجب والممكن، وأيضا فيلزم رؤية المعدوم الممكن كما مر، فليس بشيء لجواز الاشتراط بشيء من خواص الموجود الممكن فلا يدخل الواجب ولا المعدوم الممكن في ذلك، على أن النقض بصحة الملوسية مما لا دافع له وكذا المخلوقية إلا أن بعض الناس فرق بين الملموسية والمخلوقية وزعم أن النقص بصحة الملموسية [173] قوي دون المخلوقية وفيه نظر يؤخذ من شرح التجريد لعلي الكوشجي.

وعن الرابع بما قاله صاحب المواقف متأولا لكلام الأشعري وذلك حيث قال بأن مراد الشيخ أنه ليس في الخارج هويتا أحديهما الوجود والأخرى الماهية بالاتحاد بينهما بحسب التحقيق لا بحسب المفهوم فلا ينافي اشتراكهما في مفهوم مطلق الوجود.

قال الجلال الدواني في شرح العضدية: وهذا التأويل في غاية البعد. انتهى. ثم قال أي الدواني: وقيل إن الشيخ وإن أنكر اشتراك الوجود أقام هذا الدليل على سبيل إلزام المخالفين القائلين بالاشتراك. انتهى.

পৃষ্ঠা ৩৮৮