نعم لو كان وجودهما قد صار ثابتا بدليله وجوز أحد كالمهدي كونهما قبلتين للملائكة أو نحو ذلك كان إيراد المنع عليه خارجا عن قانون التوجيه نازحا عن أدب المناظرة والبحث إذ يكون مثل كلام المهدي في مرتبة المنع وكلما كان كذلك لم يطالب صاحبه بدليل بل ولا بسند لمنعه وإنما الدليل على مقابله والأمر هنا بالعكس فإن من ادعى وجودهما ثم جوز كونهما محلا لاستقراره تعالى أو قبلتين للملائكة أو غير ذلك كان عليه الدليل لا على المانع لوجودهما فظهر أن مطالبة المعترض للمؤلف بالدليل ونسبته إلى الخروج عن قانون التوجيه هو الخروج عن قانون التوجيه وتعكيس لقاعدة البحث.

هذا ولم يلم المعترض بنكتة تجويز المهدي لكونهما قبلتين للملائكة وما كأنه عرف وجه ذلك وهذا أمران:

أحدهما: الفرار عن تلك الإضافة التي أشرنا إليها فيما مضى ولم يصرح بذلك لكنه معلوم للبيب ولم أقف على ما نبه عليه.

ثانيهما: الفرار عن أن يقال إذا كانا موجودين فلا يكون إيجادهما من الحكيم عبثا فليكن نفعهما عائد إلى العباد أي الملائكة وتكون الحكمة في وجودهما كالحكمة في الكعبة وبيت المقدس لبني آدم وليس يجب الإطلاع على كل حكمة ولا اكتناه سر الإيجاد لكل حادث من خلقه تعالى إلا أن العقول إذا وصلت إلى شيء من ذلك جاز التنبيه عليه والإيماء إليه على وجه يرفع الريب عن بعض الأذهان ولذلك تصدى الجاحظ لكتاب الحيوان جزاه الله بالرضوان وجار الله في الكشاف قد فعل من هذا القبيل شطرا صالحا وهو من ذنوبه عند الخصوم مع أنه مصرح بأن الجهل بوجه الحكمة [154] في بعض الأشياء غير قادح في كونها حكمة وكلامه مناد بذلك في مواضع الكشاف ولكن لا حياة لمن تنادي.

পৃষ্ঠা ৩৪২