وبالجملة فالموضوعات لا تزال متجددة إلى زماننا هذا كزمان من قبلنا ولذا أكثرت عناية الأئمة الأعلام بمعرفة الرجال والأسانيد والمتون المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يزل الآخر يقفو الأول في هذا المرام حتى تقللت المفسدة وأزال كثير من التخليط والوضع والأوهام وليس كل من تصدى للحديث يعرف الموضوعات فضلا عن سائر علل الحديث التي قد قيل إن معرفتها شبيهة بالكهانة.

ولهذا أضيف ابن الجوزي في الموضوعات مفردة وإن أفرط في الحكم بالوضع ما ليس بموضوع بالاتفاق وتبعه الأسيوطي فأحسن وتوسط.

والمراد من هذا التنبيه هو الإشارة إلى أن المعترض أتى بكلام من لم يلم بما قاله الناس وهو يظن أنه في ظلمات البحث صاحب النبراس.

وأما قوله: فإنه روي بإسناده عن عبد الله بن عمر ...إلخ فت .... لا طائل تحته، أما أولا فلأنه تطويل للمسافة يعني عنه إيراده له تعالى وكان عرشه على الماء وأي زيادة في هذا الحديث على ما في الكلام القديم عند المعترض بل الاستشهاد بما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو الصواب دون الأحاديث الأحادية التي لا يكاد تسلم من مقال.

পৃষ্ঠা ৩৩৭