قال المعترض: حاصل زعمه أنه لو وجد العرش والكرسي لزم أن يكون الله محتاجا إليهما مثل ما يحتاج المخلوق إلى سريره وكرسيه وهو زعم باطل بلا شيهة إذ لا يلزم من وجودهما أن يكونا مكانين لله تعالى وهو ليس بذي مكان لأن خلق ما يصلح مكانا لذي مكان لو استلزم احتياج الله وأن يكون بذي مكان لاستلزمه خلق السماوات والأرض لأنها كلها صالحة لأن تكون أمكنة لذي مكان بل هي أمكنة بالفعل لكن اللازم باطل بالاتفاق فالملزوم مثله فخلق العرش والكرسي لا يستلزم الاحتياج لله تعالى ولا أن يكون بذي مكان فاندحضت حجته على نفيهما فهما موجودان كما ورد به الكتاب والسنة ودل عليه العقل عند الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين وسائر أصحاب الرصد من الملة الإسلامية، بل أوجبوا بمقتضى الدليل العقلي وجود تسعة أفلاك ولم يمنعوا الزيادة عليها، قالوا: الذي دل عليه الدليل أنه لا بد من تسعة أفلاك والزائدة عليها لا دليل عقليا عليه ولا مانع منه {ويخلق ما لا تعلمون}[] والقول بنفيهما خروج على الكتاب والسنة وعن العقل واسترسال مع الهوى ولعمرك أن مثل هذا القول هو الحقيق بأن ينشد في حقه ما أنشدته سابقا من قول الشاعر:

وبعض القول ليس له عناج ... كمحض الماء ليس .... أثاء

فإنك لو تأملت لكنت تابعا إما الكتاب والسنة أو للدليل العقلي فالقول الخارج عن الكل هو القول الذي ليس له عناج لا قول الأشعري المؤيد بالكتاب والسنة.

أقول: قد يتبادر إلى بعض الأوهام أن المعترض وجد الفرصة على المؤلف في هذا المقام فلنرفع قناع الريب ونظهر ما في كلام المعترض من العيب.

পৃষ্ঠা ৩২১