وبالجملة فأولئك العدلية ما اعتمدوا في مذهبهم على مجرد ما ذهب إليه جماعة من النحاة كابن الحاجب وغيره وما اعتمدوا على هذا الاعتبار اللفظي بل لما عرفت سابقا من أنه لا معنى عندهم لكونه سميعا بصيرا إلا كونه حيا لا آفة به وكونه حيا لا آفة به تعالى أزلي بلا شبهة ولا شك كما مر بخلاف صفة الإدراك المقتضاة عن كونه حيا فإنها حادثة لأن وجود المدرك أي المسموع والمبصر شرط في حصولها أو إذا لم يتحقق وجود الشرط لم يتحقق وجود المشروط.

هذا ما سنح لنا إيراده في هذا المقام وفيه مباحث لا تخفى.

وأما ما ذكره المعترض فقد اتضح أنه كلام خال عن الإلمام بالمقصود مع عدم توجهه في نفسه فهو عليه مردود، وفي قوله: بما لا يليق بجلاله، رائحة من الميل إلى مذهب ابن عربي الذي ارتضاه المعترض فيما سيأتي وستقف على ما فيه إن شاء الله تعالى.

ولما قال المؤلف: بل الآفة هي سلب ذلك المعنى وإلا لزم أن لا يدرك الما..... بغير سلبه نحو لا رمد.

قال المعترض: لا يخفى فساد هذا الكلام؛ لأن الرمد إن لم يكن مانعا من الإدراك [102] فلم يكن آفة؛ لأنهم فسروا المانع والآفة كما صرح به، وإن كان مانعا كان آفة سواء سميته سلبا أو عدما فلا جدوى أصلا.

পৃষ্ঠা ২২৩