قولنا: بالحسن والقبح عقلا، ونحن أيها الأشاعرة لا نقول به، فلا نقول هنا: يجوز فيحسن منه تعالى وهذا لا يجوز، ولا يحسن وإنما يقول[73] بذلك المعنزلة ومن يحذوا حذوهم، فإذا قيل لهم: وما لكم لا تقولون به ولا ثواب ولا عقاب في أفعاله تعالى قطعا واجماعا، وأنتم إنما منعتم من القول بما للثواب والعقاب آجلا دخل فيه لعدم إدراك العقل للثواب والعقاب آجلا، كما قلتم وقد لمتم أن العقل يدرك الكمال والنقص، وذكرتم ما يدل على أن الحسن ولاقبح عقلا إذا تجرد عن الثواب والعقاب آجلا رجع معناه إلى معنى الكمال والنقص، فإذا كان كذلك فمالكم لا تقولون بأن بعض الأفعال كمال الفاعل، فيجوز على الله، ويحسن منه تعالى وبعضها نقص على فاعله فلا يجوز على الله ولا يحسن منه عز وجل، لكنه لا يمكنكم الاعتراب بهذا لأنه يهدم عليكم كلامكم في الجبر، وقولكم: بأنه تعالى يضل عباده ويغويهم ويوجد فيهم الكفر يومنعهم عن الإيمان، ثم يلومهم ويذمهم على ذلك ويعذبهم عليه ويفعل بهم تعالى ما هو ضد المال وعين النقص والظلم والجور مع أنكم قد قلتم بأن شيئا من الأفعال يكون في حقه نقصا كالذب لو وقع في الكلام الفظي كالقرآن الذي بين أظهرنا، والأحاديث القدسية، وقد يقولون أنه أي الكذب المذكور إنما يكون نقصا؛ لأنه يستلزم الكذب في النفسي القديم؛ لأنه عبارة عنه فمل يكن نقصا إلا هذه الحيثية لا في حيث أنه أي اللفظي فعل من أفعاله تعالى، فيقال لهم: هذا باطل.

أما أولا: فلأن الرازي وكفى به قد زعم أن الكذب في النفسي محال فمحال أن يسلتزمه الكذب في اللفظي.

পৃষ্ঠা ১৬০