وإن كان الثاني ففيه اعتراف بأن الشرع مقرر لحكم العقل لا مناف له إذ لا دليل في الشرع على نفي هذا الاستحسان بخصوصه إلا أن الشارع احتج على العباد بقولهم: كما يشهد به الكتاب والسنة في أكثر من ألف موضع وهو فرع اعتباره لأحكام العقول والاعتداد بها وعلى هذا فيكون الجواب باطلا بل مناقضا لما يترتب عليه السؤال، ثم لا يخفى ما في نفي الاستحسان شرعا، ثم دعوى ثبوته شرعا من التناقض الصريح، والجواب الذي ذكره أقبح من هذا التناقض فإنه كما يقال عذر أقبح مما اعتذر به عنه وفرار إلى ما لا ينجي ولا يجدي، بل إنما يضحك منه المنتهي والمبتدي، فقوله قلت قالوا، لعله ميل إلى البراءة عن عهدة الجواب كما جرت عادتهم في التعبير بهذه العبارة أي قوله قالوا، وكأنه ظهر له أن الفرار عن الإكفار إلى مجرد الاصطلاح غير مرضي عند ذوي الألباب بل هو كالفرار من السحاب إلى الميزاب والاستجارة من الرمضاء إلى الغضى ذي الالتهاب، فقوله: هذا لا يجديه نفعا ربما دل على تنبهه لهذا المعنى.

وأما قوله: إنما يتجه. ففضيحة إذ لا يعلم في أي سورة أنزل أن الصفات المذكورة لا هي هو ولا غيره وأي شرع جاء بأن المعاني الموجودة المتعددة التي يصح أن يكون كل واحد مرئيا مسموعا ليست مغاية للواحد من جميع الجهات والعبارات، سبحانك هذا بهتان عظيم، وأي حديث أو أثر ورد بهذا الصدد وقد اعترف الغزالي بعدم جري هذا المعنى وما يقرب منه في صدر الإسلام وإنما التخبط في الأباطيل والأوهام فربما [699] أفضى على الافتراء على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وسيأتي توقيف من توهمه المعترض مدركا لهذا المرام.

পৃষ্ঠা ১৪৭০