نعم يحتاج إلى هذه المقدمة في دفع السؤال الذي أورده سعد الدين في شرح المقاصد وهو من طرف المعتزلة وحاصله أن التغاير بين الذات والصفات في المفهوم كاف في صحة الحمل من قول القائل مثلا: الله تعالى عالم، ولا يلزم أن يكون كقوله العالم عالم كما ألزمتهم الأشاعرة نظرا إلى أن الصفات عين الذات إلى غير ذلك من المحالات فإن التغاير في المفهوم بين الذات والصفة كان في دفع هذا المحال وأمثاله ولا يلزم التغاير بحسب الوجود أصلا، فأجاب عن الأشاعرة بأن الكلام في مبادئ المحمولات لا في المحمولات نفسها كما مر، فهذا الكلام يحتاج إليه في جواب هذا السؤال أو لو أن قائلا يقول: كيف تذهبون أيها الأشاعرة إلى أن من الصفات ما يمتنع انفكاكه عن الموصوف ثم تقولون كالعلم والقدرة والإرادة ونحن لا نتكلم إلا في الصفات التي هي عالم وقادر ومريد لا في العلم والقدرة وافرادة التي جعلتموها نظائر في امتناع الانفكاك لكن هذا كلام لم يقل به أحد فلا حاجة إلى توسيط هذا الكلام الذي توهم المعترض أن له دخلا في تصحيح كلام الأشعري.

ومما لا ريب فيه أن الإذعان بأزلية العلم والقدرة والإرادة ونحوها وعدم تجويز انفكاكها عن الباري تعالى لا يستلزم الإذعان بمذهب ما عسى أن يقال: إن المعترض قدم هذا الكلام ليرتب عليه عدم جواز الانفكاك الذي هو مذهب الأشعري وذلك إنما يتضح بالنظر إلى مبادئ المحمولات لا نفس المحمولات فلا يتضح فيها القول بعدم جواز الانفكاك لأمرين:

أحدهما أنه قد تقرر أن الحمل اتخاذ المتغايرين ذهنا في الخارج والأشعري لا يقول بالتغاير لا ذهنا ولا خارجا.

الثاني أنه لا معنى لقولنا مثلا لا يجوز انفكاك عالم وقادر ومريد عن الله تعالى، فليتأمل.

পৃষ্ঠা ১৪৫৭