وأما القول بأن كلام الأشاعرة في الجواز لا في الوقوع فلا محصل له بل ليس صحيحا لأن كل التكاليف عندهم من هذا القبيل أي مما لا يطاق كما صرح به جماعة منهم ومن غيرهم، وأين الطاقة والوسع ممن لا يتمكن من فعل ولا ترك إيجادا ولا إعداما ولا تأثير له في شيء ما، وكيف يتصور التكليف بالوسع ممن هو فاقد القدرة حال التكليف كما ذكرنا ذلك سابقا وسيأتي له ذكر إن شاء الله تعالى، ويختص المعترض من بين أصحابه بأنه لم يثبت للعبد من الطاقة والاختيار إلا الأوهام الفاسدة باعترافه بل قد وقع فيما سيأتي من خبطه فيما هو أعظم من ذلك حيث صرح بما محصله أن التكليف بأسره واقع بالمحال لذاته، نعوذ بالله من الخذلان ومقتضياته.

قال: وأما ثانيا فلأن قوله: والجاهل به كافر به إجماعا، ظاهره أن الجاهل به مطلقا من قبل البعثة وبعدها وهو باطل لأن الكفر إما عدم الإيمان به وإما عصيان مخرج لمرتكبه من ملة الإسلام على ما ذكره المؤلف في كتاب المنزلة بين المنزلتين والإسلام قد فسره فيه أنه بمعنى الإيمان والاعتراف بالله ورسوله وما عرف من ضرورة الدين والإقرار بذلك مع عدم ارتكاب معصية الكفر، ولا شك أن من لم تبلغه دعوة نبي لم يمكنه الاعتراف برسالته ونبوته وما عرف من ضرورة دينه وهو ظاهر، ولم من يتحقق ذلك لم يكن له إسلام ومن لا إسلام له لا معنى لخروجه منه بعصيا لأن الخروج منه فرع تحققه ولم يتحقق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتحقق الخروج منه فلا وجود للكفر قبل البعثة فليس الجاهل بكافر على الإطلاق بالإجماع.

أقول: هنا يقال للمعترض مأربة جاءت بك لا حفاوة، فإنه قال هنا: إن الكلام [645] ظاهره قبل البعثة وبعدها، وقد قال أولا إن النظر مأمور به ليرتب على ذلك دعواه أن الكفر مأمور به، فانظر كيف نكص على عقبيه ورجع يضرب أصدريه وكيف يكون النظر مأمورا به قبل البعثة يا أخا الأكراد، يا عجباه من إنصافك ومعرفتك للمراد.

পৃষ্ঠা ১৩৫৭