وأما قوله: وهو مستلزم أن يكون النبي كاذبا ...إلخ فيقال عليه أنت لا تبالي بجواز هذا اللزوم فإنا لما أوردنا عليكم أنه لو انتفى الحسن والقبح عقلا لجاز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاذبا ولجاز تصديقه من الله تعالى لأنه يفعل تعالى في ملكه ما يشاء ولا غرض له [561] في أفعاله، فمن أين يحصل لكم الجزم بصدقه عليه الصلاة والسلام حتى يقطع بعدم جواز الكذب منه، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم.

فإن قلتم: إنه علم عدم جواز الكذب بالنص القرآني.

قلنا: جاء الدور لأنه ما جاء القرآن إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، وقد اعترف بهذا غير واحد من المحققين كصاحب تلخيص المحصل كما سبق من الأشاعرة وهو واضح لا خفاء به فعاد مكر المعترض عليه وانقلب تشنيعه عليه.

وإذا أضفت إلى هذا ما يلزمه على قاعدة الجبر من كذب ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الأخبار بأن العباد متمكنون مما طالبهم الله به من التكاليف كما أشار إليه إمام الحرمين في الكلام السابق زادت القباحة ظهورا ولم يبق من الشناعة شيء إلا وقد صار على مذهبه محصورا وحينئذ فجواب قوله: فاستحال افتراق العترة من الكتاب ...إلخ من القول بالموجب.

পৃষ্ঠা ১১৮৬