بالمنكر ما وصفناه لما قدمناه وبيناه. فيعلم أن ما تعلق به المخالف فيما ادعاه من فعل أبي بكر من لفظ القرآن على خلاف ما توهمه وظنه، وأنه ليس من الخبر في شئ على ما بيناه. وأماه قولهم: أن أبا بكر كان من أهل السعة في الدينا بظاهر القرآن، فالقول فيه كالمتقدم سواء، ومن بعد ذلك فإن الفضل والسعة والنقص والفقر من باب التضايف، فقد يكون الانسان من ذوي الفضل بالاضافة إلى من دونه من أهل الضائقة والفقر (1)، ويكون مع ذلك مسكينا بالاضافة إلى من هو أوسع حالا منه، وفقيرا إلى من هو محتاج إليه. وإذا كان الامر على ما وصفناه، لم ينكر وصف أبي بكر بالسعة عند إضافة حاله إلى مسطح وأنظاره من المضطرين بالفقر ومن لا معيشة له ولا عائدة عليه، كما يكون السقف سماء لمن هو تحته، وتحتا لمن هو فوقه ويكون الخفيف ثقيلا عند ما هو أخف منه وزنا، والقصير طويلا بالاضافة إلى من هو أقصر منه، وهذا ما لا يقدح في قول الشيعة، ودفعها الناصبة عما ادعته لابي بكر من الاحسان والانفاق على النبي صلى الله عليه وآله، حسب ما تخرصوه من الكذب في ذلك، وكابروا به العباد، وأنكروا به ظاهر الحال، وما جاء به التواتر من الاخبار، ودل عليه صحيح النظر والاعتبار، وهذا بين لمن تدبره.

---

(1) في ب: الاضافة والفضل.

--- [ 182 ]

পৃষ্ঠা ১৮১