ثم إنه قد قرأ حتماً لبحر العلم ابن حزم - المحلى، والإحكام في أصول الأحكام، وفي كتابه العقود ذكر رأياً مخالفاً في أن الأصل في كون العقود الإباحة والإلزام بها أم الأصل عدم الإلزام بما يتعاقد عليه العاقدان حتى يقوم الدليل من الشارع على الاعتبار والإلزام، وإن الذي حمل لواء الرأي الثاني ابن حزم، وقد ذكره ابن تيمية بأدلته، ورد عليه.

وفي الكتابين المحلى، والأصول، آراء الصحابة والتابعين جلية واضحة؛ ولعل جذوة من الحدة التي امتاز بها ابن حزم قد آلت لابن تيمية من قراءته لكتبه. وتأثره إلى حد كبير بأسلوبها.

١٢٢- تخرج ابن تيمية على تلك الثروة المثرية من أقوال الفقهاء واعتمادهم، وأدلتهم التي يستشهدون بها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ودرسها وناقشها بعقله القوي، وفكره المستقل، وإن كتب المقارنات نفسها فيها مناقشة الأدلة والموازنة بينها، فدرس ذلك بعقله الفاحص الكاشف الناقد فوافق ما وافق، وخالف ما خالف، وقد يخالفها جميعاً، وينتهي إلى دليله مما درس، وإن لم يذكره سواه، ولقد قال في ذلك صاحب الكواكب الدرية: ((كان له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين، وقل أن يتكلم في مسألة، إلا يذكر فيها أقوال المذاهب الأربعة، وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة، وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة.

١٢٣- وقد درس كما قلنا العربية على شيوخها، ولكنه لم يكتف بما تلقاه شفاهاً من الشيوخ، بل أخذ يبحث وينقب ويوازن، وكأنه متخصص فيها لا يعلم سواها، وكأنه يفحصها ليكون من أئمتها، بل إنه لم يكتف بأن يدرس فيها ما تضافر عليه النحاة من قواعد، بل أخذ يدرس أصول هذه القواعد، ليعرف عماد استنباطها. والأساس الذي قامت عليه دعائمها، حتى ليتأمل كتاب سيبويه، ويفهمه وأصوله ثم يكر عليها بالنقد، ويجابه بذلك شيخاً من شيوخ النحاة، وهو