وكلام الشيخ السابق يدل على أنه لم يحرر مسألة (الأسماء والأحكام ) تحريرا يحمي التطبيق، ولا موانع (موانع التكفير) كالجهل والتأويل والاضطرار ... ولا يعترف إلا بالمكره، فعدم تحرير هذه المسائل والموانع لا ريب أنه يوقع المتكلم في التكفير بكل سهولة(1).

ثم قاعدته تنطبق على كل طائفة من طوائف المسلمين وقد يرد عليكم مخالفوكم ويقولون: أول هؤلاء أنتم فأنتم تكفرون ببعض الكتاب، كعصمة دم المسلم وعدم تكفيره فأنتم عند هؤلاء تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض!! وهكذا ... ويستدلون على هذا بالواقع فيقولون : هذا التكفير والقتال منكم لا زلنا نشاهد آثاره في هذه الأيام في كثير من الأقطار العربية.

الملحوظة الرابعة والعشرون:

قوله ص4: -وكرر نحو هذا ص57- (هؤلاء أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويصلون ويؤذنون فإن قالوا: إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي (صلى الله عليه وسلم) كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السموات والأرض...)!! أه.

أقول: هذا الكلام فيه عدة أوهام عجيبة:

الأول: بنو حنيفة ارتدوا مطلقا وآمنوا برجل زعموا أنه نبي وتركوا أوامر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأوامره عامدين.

পৃষ্ঠা ৫৯