ولا تحتاج الأفعال الإرادية لأي شيء آخر سوى هذا المدد.

وإذا حللنا الميكانيزم العصبي للفعل الإرادي فسنجد بفضل مبدأ الاقتصاد في الوعي، أن الشحنة الدافعة له يجب أن تكون خلوا من الإحساس؛ لأنها تؤدي الحركة بدقة تامة، فيكفيها أن تطبع فورا رمزها

clue

العقلي الخاص بها، وأن يكون هذا الرمز غير قادر على إثارة أية حركة أخرى،

62

وهنا نلاحظ التطابق بين القرار الحر والفعل الحر.

يرى جيمس أن الإنسان يتخذ قرارا حرا في أعقاب فعل من أفعال التعمد الإرادي، ويحدد خمسة أنماط أساسية للقرار:

أولا: النمط العقلي، حين تكون حجج في صالح أو ضد فعل متاح، قد استقرت في العقل بطريقة تدريجية وغير محسوسة تقريبا، لتنتهي بأن تخلف وراءها توازنا واضحا في صالح أحد البدائل، وهو بديل سوف يتخذ بغير جهد أو قسر، وقد يبدو أن القرار هنا نابع من طبائع الأشياء، ولا يدين بشيء إلى إرادتنا، بيد أننا نملك على أية حال، إحساسا تاما بأننا أحرار، من حيث إننا نخلو من أي إحساس بالقهر.

في النمطين التاليين، لا يبدو سبب يحدد أيا من الفعلين، كل منهما يبدو جيدا، فيضنينا إحساس بالتردد وعدم الحسم حتى نشعر بأن القرار السيئ أفضل من عدم اتخاذ أي قرار، وتحت هذه الشروط قد تنشأ ظروف عارضة تقلب هذا التوازن في اتجاه أحد البديلين، وفي النمط الثاني يكون القرار نابعا من هذه الظروف العارضة، أما في النمط الثالث، فإن تحديد القرار أيضا أمر عارض، بيد أنه يأتي من الداخل لا من الخارج، من الجهاز العصبي نفسه، الذي يندفع إلى أحد البديلين.

في النمط الرابع أيضا ينهي العقل فعل التعمد فجأة، كما حدث في النمط السابق، وهو يأتي حين ينتقل من أحد البديلين إلى الآخر، على إثر تجربة خارجية أو تغير داخلي لا يمكن تفسيره، وفي النمط الخامس، نشعر بأن الدليل غائب تماما أو حاضر تماما، وفي أي اختيار نشعر بالحرية الكاملة،

অজানা পৃষ্ঠা