بأدائها إلا على مهمة التأديب والتهذيب "التعليم المنظم"، أما حقوق العباد فقد اختلف حولها الفقهاء على نحوٍ لا يتسع له المقام، ويمكن للقارئ المهتم الرجوع إلى كتب المتخصصين في الفقه الإسلامي على مختلف المذاهب. ب- أهلية أداء كاملة: وهي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات على وجهٍ يُعْتَدُّ به شرعًا دون توقف على رأي غيره، وتثبت عند بلوغ الحلم عاقلًا، أي: للبالغ الرشيد، فله بموجبها ممارسة كل الأفعال والأقوال من غير توقف على إجازة أحد غيره؛ كالولي أو الوصي، كما يكون مسئولًا مسئولية كاملة عن كل ما يقترفه من مخالفات شرعية أو اعتداءات مادية أو معنوية على الآخرين. إلّا أن الفقهاء ينبهون إلى وجود مرحلة تقع بين البلوغ الجنسي والبلوغ عاقلًا "الرشد"، وهي ما تسمى مرحلة البلوغ "أو المراهقة بالمصطلح الحديث"، وفيهما يكون الشخص مكلفًا بجميع التكاليف الشرعية، وتكتمل لديه أهلية الأداء الدينية، فتنفذ تصرفته المالية وتسلم إليه أمواله، فإذا لم يؤنس منه الرشد، فيظل تحت وصاية الولي في هذه الأمور. وهكذا يصبح الرشد أكمل مراحل الأهلية، ومعناه عند الفقهاء: "حسن التصرف في المال من الوجهة الدنيوية"، وشرطه الأساسي البلوغ، ويضيف بعض الفقهاء الصلاح في أمور الدين والدنيا، ويتوافر بتحقق الخبرة بتدبير الأمور الدنيوية، وحتى استثمارها، وهو أمر يختلف بالطبع باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة، فقد يرافق البلوغ، وقد يتأخر عنه قليلًا أو كثيرًا، وقد يتقدمه، ولكن لا اعتبار له قبل البلوغ، ومرجعه إلى الاختبار والتجربة عملًا بالآية القرآنية الكريمة ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى.....﴾ الآية. "وهبة الزحيلي، ١٩٨٤". وهكذا لا يكون للرشد سن معينة عند جمهور الفقهاء، وإنما الأمر متروك لاستعداد الشخص وتربيته وتنشئته وبيئته، وليس في النصوص الشرعية تحديد صريح له، ويرى بعض علماء الفقه الإسلامي المحدثون أن رفع سن الرشد إلى ٢١ سنة، كما هو الحال في معظم القونين الحديثة، يتفق مع ظروف الحياة التي نعيشها اليوم وما طرأ عليها من تعقد في المعاملات تحتاج إلى مزيد من الخبرة، ولا مانع في الشريعة الإسلامية من ذلك عملًا بما تقتضيه المصلحة في حماية الناشئة، وصيانة تصرفاتهم.